أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء رسماً مالياً سنوياً يُفرض على السعة الكهربائية التي يحجزها المستهلك تعاقدياً لكنه لا يستغلها بالكامل. يأتي القرار بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
قيمة الرسوم وآلية احتسابها
تحدد قيمة المقابل المالي السنوي بمبلغ 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير (ك.ف.أ)، ويُحتسب وفق معادلة معتمدة تنص على أن قيمة المقابل المالي السنوي تساوي 60 ريالاً مضروباً في ناتج طرح (الحمل التعاقدي للمستهلك) مطروحاً منه (1.2 مضروباً في الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الميلادية الأخيرة).
شروط تطبيق الرسوم
يُفرض هذا المقابل المالي على المستهلكين الذين تنطبق عليهم خمسة شروط مجتمعة، وهي:
- أن يقع المستهلك ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصفة مستمرة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت المحطات ونقلت ملكية معداتها وشبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة الكهربائية.
- أن يكون قد مضى خمس سنوات ميلادية كاملة على بدء تزويد المستهلك بالخدمة الكهربائية.
- أن يقل الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الميلادية الأخيرة عن 80% من الحمل المتعاقد عليه.
- أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.
- ألا يكون المستهلك قد تحمل تكلفة إنشاء محطة النقل أو شارك في تكاليفها مع مقدم الخدمة.
آلية الإشعار والفوترة
يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتوجيه ثلاثة إشعارات للمستهلكين الذين تنطبق عليهم الشروط، عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع منح المستهلك خيار تخفيض الأحمال لتفادي دفع المقابل المالي. ويُصدر مقدم الخدمة فاتورة منفصلة للمقابل المالي السنوي بعد مدة لا تقل عن شهر من الإشعار النهائي، وتكون مستحقة سنوياً بحيث تُصدر للسنة التالية بعد مرور سنة ميلادية من إصدار فاتورة السنة السابقة.
