جددت طارئ إيران تحذيرها من أي تدخل عسكري غير إقليمي داخل مضيق هرمز، مؤكدة أن حفظ الأمن في الممر المائي يقع على عاتق الدول الساحلية المطلة عليه.
تصريحات المسؤول القانوني الإيراني
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، عبر منصة “إكس” أن طهران، بصفتها إحدى الدول التي تكتسح ساحل المضيق، تستنكر أي وجود عسكري غير إقليمي في المنطقة. وشدد على أن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوة أو لاستعراض القدرة العسكرية.
المسؤولية الأمنية للدول الساحلية
أشار غريب آبادي إلى أن أي خطوات قد تثير التوتر أو تزيد من حدة الصراعات في المنطقة ستؤدي إلى تبعات سلبية، مشدداً على أن الدول المطلة على الممر هي الجهة الوحيدة المكلفة بحفظ سلامة الملاحة وضمان استقرار النقل البحري.
رد فعل دولي على الاتفاقيات الأخيرة
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توقيع اتفاقية مع سلطنة عُمان، تهدف إلى تأمين استمرار حركة السفن عبر المضيق. وأكد الزعيمان أن الحفاظ على فتح الممر يعتبر ضرورياً للاقتصاد العالمي، حيث يُعَدُّ أحد أهم طرق الشحن الدولية.
أهمية المضيق للمسار الاقتصادي العالمي
تُشير البيانات إلى أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً لنقل النفط والغاز والسلع الأخرى بين القارات، ما يجعل أي اضطراب فيه يثير مخاوف دولية حول تأثيره على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وبهذا، تؤكد طهران موقفها الثابت بأن الأمن البحري في مضيق هرمز مسؤولية الدول الساحلية، وتستعد لمواجهة أي محاولة لتصعيد التوترات العسكرية في المنطقة.
