الدعوى القضائية والأساس القانوني
أقامت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى يوم الاثنين ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياها بالتجاوز للصلاحيات القانونية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على ستين شريكاً تجارياً. وأكدت الولايات في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة أن هناك عدم وجود صلة منطقية بين justification التي تستند إليها الإدارة concernant العمل القسري في سلاسل التوريد وبين الرسوم الشاملة التي تم تطبيقها.
تفاصيل الرسوم الجديدة والردود الدولية
تشمل الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة نسباً تتراوح بين عشرة واثني عشر ونصف في المائة، وتستهدف اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي. وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات من بكين ودول أخرى، بينما أكد ممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير أن الولايات المتحدة تحظر منذ قرابة قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة وتطبق هذا الحظر بصرامة، مضيفاً أن الوقت حان لحذو الشركاء التجاريين نفس النهج.
خلفية القرار والسياق التجاري
أعيد بناء منظومة الرسوم الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا في شهر فبراير مجموعة من الرسوم التي فرضها ترامب سابقًا، مما قلل من قدرته على فرض تعريفات مرتفعة بصورة منفردة. واستند مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسمح للولايات المتحدة بالتحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والرد عليها بفرض رسوم جمركية.
