واشنطن توسع نطاق عقوباتها الاقتصادية ضد طهران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عن فرض حزمة جديدة من القيود المالية تستهدف ثلاثة كيانات تعمل في قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية، وذلك في إطار حملتها الرامية إلى تجفيف مصادر التمويل الإيرانية.
وتشمل العقوبات كلاً من شركة “جولدن جلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية”، و”شركة جولدن جلوبال المحدودة لتأجير الأصول”، و”بنك جولدن جلوبال للاستثمار”. وجاء الكشف عن هذه الأسماء عبر الموقع الرسمي للوزارة.
عملية “المنبوذ الاقتصادي” وتفاصيلها
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن عملية أطلقت عليها اسم “المنبوذ الاقتصادي”، والتي تهدف إلى سد الثغرات المالية المتبقية التي تستفيد منها المؤسسات الإيرانية. وأشارت إلى أن البنك المستهدف كان يقدم خدمات مراسلة مصرفية لكيانات مالية إيرانية، مما سمح بإجراء تحويلات عبر حسابات تخضع لسيطرة فيلق القدس والجهات المرتبطة به.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن المؤسسات المالية حول العالم بدأت تدرك جدية الولايات المتحدة في تنفيذ هذه العملية، محذراً من أن واشنطن ستواصل التنسيق مع حلفائها لاتخاذ إجراءات ضد كل من يدعم النظام في طهران.
الإطار القانوني للعقوبات وتأثيرها
وبحسب بيان الخزانة، فقد تم إدراج البنك التركي على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، وهو القرار الذي يستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الإيراني، ومن بينها القطاع المصرفي. كما طالت العقوبات شركتين تابعتين للبنك تتخذان من تركيا مقراً لهما، باعتبارهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرته.
وتفرض الإجراءات تجميداً شاملاً على جميع الممتلكات والأصول التي يملكها الأشخاص والكيانات المدرجة، سواء داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسلطة أميركية، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها هؤلاء الأشخاص بنسبة 50% أو أكثر.
وحذرت الخزانة من أن أي خرق لهذه العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية، كما قد تتعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية في حال إجرائها معاملات كبيرة لصالح أي من الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء.
