المغرب يقرر العودة إلى توقيت غرينتش بعد ثماني سنوات من التوقيت الإضافي

قرار العودة إلى توقيت غرينتش

يستعد المغرب للعودة إلى توقيت غرينتش (GMT) بعد نحو ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1). وفقًا لمشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي صادقت عليه الحكومة، سيتم تأخير الساعة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحًا يوم العشرين من سبتمبر الجاري، مع إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 الذي كان يضيف ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.

خلفية الثماني سنوات من الجدل

كانت الحكومة قد أقرت في السادس والعشرين من أكتوبر 2018 تثبيت التوقيت عند غرينتش +1، مبررة ذلك بالرغبة في تجنب تغيير الساعة أكثر من مرة خلال السنة والحد من التداعيات المرتبطة بذلك. أثار القرار جدلًا سياسيًا ومجتمعيًا وصل إلى البرلمان والقضاء. وفي مارس 2019 أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد الساعة القانونية يدخل ضمن الاختصاص التنظيمي للحكومة، وليس ضمن المجال التشريعي للبرلمان.

ردود الفعل الشعبية والسياسية

عاد الجدل بقوة خلال عام 2026 بعد أن صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام مجلس النواب في أبريل بأن اعتماد الساعة الإضافية في الشتاء لا يحقق نفس المكاسب في ترشيد استهلاك الطاقة التي تتحقق في الصيف، وأشارت إلى عدم وجود خفض ملموس في الطلب على الكهرباء، داعية إلى تحديث الدراسة السابقة. جاء القرار بعد حملة شعبية ورقمية طالبت بالعودة إلى التوقيت الطبيعي تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية hundred ألف ثم تجاوز ثلاثمائة ألف توقيع. ومن المقرر أن تعود المملكة رسميًا إلى توقيت غرينتش قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، ما ينهي ثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي.