تطورات وضع الصحفي المحتجز
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين، مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي، الذي يشغل منصب رئيس تحرير موقع الكتيبة الخاص، مؤكدة أنه خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صح عقب توقيفه يوم الجمعة.
وأفادت النقابة في بيان لها أنها تراقب بقلق تطورات أوضاع اليوسفي، الذي لا يزال رهن التحقيق على ذمة قضية تتعلق بممارسته المهنية، مشيرة إلى أنه تم تمديد فترة الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية يوم الاثنين، رغم إصابته ليلة الجمعة بوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى وإجراء تدخل جراحي عاجل له.
تحذير من تدهور الوضع الصحي
واعتبرت النقابة أن استمرار حرمان صحفي من حريته وهو في حالة صحية تتطلب الرعاية الطبية يشكل تطوراً خطيراً للغاية، وجددت دعوتها إلى الإفراج الفوري عن اليوسفي ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعمله الصحفي، مؤكدة أن احتجازه يأتي في سياق حملات تشويه وتحريض تعرض لها بسبب مواقفه وانتقاداته للسياسات العامة.
وشددت النقابة على أن إطلاق سراح اليوسفي في ظل حالته الصحية الطارئة يعد أمراً عاجلاً لا يحتمل التأخير، وأكدت ضرورة ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته بالضمانات القانونية الكاملة.
مسؤولية السلطة عن السلامة الصحية
وحملت النقابة السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامة اليوسفي وصحته وكرامته، وطالبت بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمتابعة الصحية المستمرة له، محذرة من أي تدهور في حالته الصحية أو أي انتهاك لحقه في العلاج.
يذكر أن القضاء التونسي أصدر ليلة الجمعة-السبت أمراً بتوقيف اليوسفي بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، حيث أفاد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الرسمية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق.
وأضاف المصدر أن النيابة العمومية في القطب نفسه أذنت بفتح تحقيق مع اليوسفي وآخرين قد تكشف عنهم التحقيقات، للاشتباه في تشكيل عصابة بهدف الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، مستفيدين من تسهيلات مرتبطة بوظائفهم وأنشطتهم المهنية والاجتماعية.
وقد اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية في أكثر من مناسبة بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين.
