التشديد القانوني وتطبيقه
يقر قانون جديد في النمسا يلزم المدارس بمناقشة أي طالبة ترتدي الحجاب وهي دون الرابعة عشرة، وبعد الحوار يمكن فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و800 يورو ما يعادل 175‑930 دولاراً. يهدف التشريع، وفق مؤيديه، إلى حماية حرية الفتيات ومنع ما يرونه ضغطاً دينياً على القاصرات.
ردود الفعل والمؤسسات
اعتبرت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا الخطوة انتهاكاً للحقوق الأساسية وتعهدت بالطعن أمام المحكمة الدستورية التي رفضت سابقاً طلبات مشابهة في يوليو لأن القانون لم يكن نافذاً بعد. من جانبه صرح وزير التعليم كريستوف فيداركير بأن الحكومة أجرت مشاورات مكثفة وسعت لصياغة تشريع يتماشى مع الدستور، مضيفاً أنه لا يستطيع التأكيد ما إذا ستُلغى القرار قضائياً. كان الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب centrist قد اقترح الحظر بدعوى حماية حرية الفتيات، وأيده حزب الحرية اليميني المتطرف بينما عارضه únicamente حزب الخضر اليساري.
مستقبل التحدي القضائي
دعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات ضد القرار، بينما أكد الوزير أن المناقشات المدرسية ستسبق أي إجراء عقابي. يُذكر أن المحكمة الدستورية في عام 2020 ألغت حظراً سابقاً كان يقتصر على الفتيات دون العاشرة، معتبرة أنه تمييز ضد المسلمين ويحتاج الحياد الديني مبرراً خاصاً. من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الإثنين في ثلاث ولايات هي فيينا، النمسا السفلى وبورغنلاند، على أن تلحق باقي المناطق بالأسبوع التالي.






