صرح وزير العدل السوري مظهر الويس بأن بلاده تتجه نحو إنشاء مسار شامل للعدالة الانتقالية وإطلاق محاكمات علنية تتمتع بالشفافية، وأكد أن الغاية ليست الانتقام بل تحقيق الإنصاف للضحايا ومساءلة المسؤولين.
التصريحات في القمة الدولية للعدالة
أضاف الويس أثناء مشاركته في أعمال القمة الدولية للعدالة التي عقدت في إسطنبول يومي 8 و9 أكتوبر أن سوريا تعيش تحولاً تاريخياً يهدف إلى بناء دولة المواطنة وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بعد سقوط النظام السابق.
وشدد على أن معرفة ما حلّ بالمفقودين وإحضار المتهمين أمام العدالة يمثلان خطوة ضرورية لطي صفحة الماضي على أساس الحقيقة، وأن سوريا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتوفير بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
خطوات العدالة الانتقالية في سوريا
وبحسب ما نشرته وزارة العدل السورية على صفحتها في فيسبوك، أكد الوزير أن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية وإقامة محاكمات علنية تتمتع بالشفافية.
وفي الثامن عشر من مايو عام 2025 أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتشكيل هيئة تُعنى بالعدالة الانتقالية، وتعمل على توثيق الانتهاكات التي نُسبت إلى النظام السابق ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين.
التطورات السياسية والأمنية الأخيرة
كما أوضح الوزير أن السلطات مستمرة في ملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة ضمن إطار جهود العدالة الانتقالية، وتخوض حملات مكثفة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة وتتصدى بحزم لتجارة المخدرات.
وأشار الويس إلى أن فصائل سورية تمكنت من فرض سيطرتها على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر عام 2024 بعد أيام من سيطرتها على مدن أخرى، ما أدى إلى انتهاء ستين وواحدة سنة من حكم حزب البعث، منها ثلاث وخمسون سنة تحت حكم عائلة الأسد.
ويعتبر السوريون أن سقوط نظام بشار الأسد أنهى مرحلة طويلة من القمع شملت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين أثناء الثورة التي انطلقت عام 2011.
