بيان الخارجية المغربية وتوضيحاتها حول موجة الهجرة
في بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، عبرت الرباط عن أسفها لاستمرار بعض الجهات السياسية والإعلامية الإسبانية في استغلال القضية المغربية لتحقيق أهداف داخلية.
أفادت الوزارة بأن أكثر من سبعين ألف مهاجر غير نظامي عبروا من الأراضي المغربية إلى مدينة سبتة خلال يومي ثلاثين وواحد وثلاثين يوليو من العام الماضي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية الأطراف المعنية.
موقف المغرب من الاتهامات الإسبانية والتساؤلات المطروحة
أعربت الخارجية عن أسفها لأن أحزاباً تاريخية يفترض أنها متمرسّة في تدبير الشأن الحكومي وقعت في هذا المستنقع، وأن مؤسسات تشريعية وقضائية محترمة تبنت مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف.
وأكدت الوزارة أنها ترفض أن تكون المملكة أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات، ولا تقبل أن تكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية، مشددة على أن التعاون في ملف الهجرة كان دائماً منسقاً وفعّالاً، وأن الأحداث المؤسفة في يوليو الماضي تستدعي دراسة عميقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة.
وطرحت الوزارة أسئلة مباشرة: ما هو السبب وراء استمرار توجيه الاتهامات للمغرب رغم عدم وجود أدلة تثبت تورط السلطات؟ وما المانع من ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع التزام المغرب الرسمي بإعادتهم؟ ولماذا يبقى القاصرون غير المصحوبين بعيداً عن ذويهم بينما يصر المغرب على إعادتهم فوراً؟
الوضع القانوني لسبتة ومليلية وسياق محاولات الهجرة
وتذكر الخارجية أن مدينتي سبتة ومليلية، بالإضافة إلى الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، تخضع للإدارة الإسبانية، بينما تراها الرباط أراضٍ مغربية محتلة.
يسعى مهاجرون من جنسيات متعددة إلى العبور بطرق غير نظامية عبر الأراضي المغربية متجهين إلى أوروبا، باحثين عن حياة أفضل، وسط أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلدانهم.
