أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، أنها تلقت اتصالات من جهات إقليمية ودولية بشأن التصعيد العسكري في اليمن، مؤكدة تمسكها بتحقيق ما وصفته بـ”الحقوق المشروعة للشعب اليمني”، وعلى رأسها الملفات الإنسانية المتمثلة في فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات.
بيان رسمي من كبير المفاوضين
جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المتحدث الرسمي وكبير المفاوضين في الجماعة، محمد عبد السلام، نشره عبر منصة “تلغرام”. وأفاد عبد السلام بأن الوفد الحوثي المفاوض يواصل اتصالاته ولقاءاته مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف توضيح موقف الجماعة من التطورات الأخيرة.
تبرير العمليات العسكرية واتهامات للسعودية
وأشار عبد السلام إلى أن العمليات التي تنفذها الجماعة ضد السفن السعودية وتحشداتها ومعسكراتها داخل اليمن تأتي، وفق قوله، “رداً مشروعاً” على ما اعتبره اعتداءات يتعرض لها اليمن، مستشهداً بشكل خاص بالهجوم على مطار صنعاء الذي وقع في 13 يوليو 2026.
وشدد على أن أي مسار سياسي مقبل يجب أن يؤدي إلى تحقيق الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها فتح المطارات والموانئ، وصرف المرتبات، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عائداتهما إلى الخدمات العامة، وذلك وفق ما ورد في خارطة الطريق.
اتهامات باستغلال الهدنة ورفض الحوار
واتهم عبد السلام السعودية باستغلال الهدنة التي استمرت أربع سنوات لتصعيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية، مدعياً أنها شددت الحصار عبر إطالة إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، واستهدفت البنوك والصرافين والتجار.
كما اتهم الرياض برفض الحوار، رغم إعلانها دعم الحلول السلمية، مضيفاً أن جماعته لم تغلق باب التفاوض وستواصل، بحسب تعبيره، “الدفاع عن سيادة اليمن وانتزاع حقوق الشعب اليمني”.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو السعودية حول ما ورد في البيان.
