أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على تزويد الأسواق العالمية بشحنات من الديزل، وأن إدارته قررت رفعًا مؤقتًا للعقوبات المفروضة على الوقود الروسي، وذلك في إطار محاولة تعديل سياسات الطاقة.
اعتراضات الكونغرس على الاتفاق
طالب سبعة أعضاء بمجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس ترامب بالتراجع عن اتفاق توريد الديزل مع روسيا، معتبرين أنه ينتهك قانونًا صدر عام 2022 يمنع استيراد الطاقة الروسية حتى تنهي موسكو حربها على أوكرانيا. وأشاروا إلى أن الإدارة لم تستشر الكونغرس ولا قدمت مبررًا لقرارها رغم أن القانون يلزمها بذلك.
الموقف القانوني والردود الرسمية
حذر السناتور الجمهوري توم تيليس من أن الاتفاق قد يكون غير قانوني ويعرض حياة الأمريكيين للخطر، مؤكدًا أن هناك مبررًا للقول إن الرئيس لا يلتزم بالقانون. من جهة أخرى، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن الصفقة، مؤكدًا أنها ستنفذ بالاستناد إلى الصلاحيات القانونية المتاحة وستسهم في خفض الأسعار، ووصف من يزعمون أن تشريعات سابقة أو مشروع قانون للسناتور ليندسي غراهام يمنع التنفيذ بأنهم مخطئون.
التداعيات السياسية والسياق الانتخابي
تعكس هذه الانتقادات تزايد معارضة من الحزبين للاتفاق، في تحول عن الدعم شبه الإجماعي الذي لاقته سياسات ترامب الخارجية لدى الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتجري الانتخابات في الثالث من نوفمبر، وستحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحافظ على سيطرته على الكونغرس.
