الأحزاب الأربعة تعلن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب

إعلان تشكيل الأغلبية الحكومية

في مساء يوم الاثنين بالرباط، أعلنت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” عن توصلها إلى اتفاق لتشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك في بيان مشترك صدر بعد انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي انطلقت في الثلاثين من سبتمبر.

التفاصيل الانتخابية وتوزيع المقاعد

أوضح البيان أن الأغلبية تتألف من حزب “الأصالة والمعاصرة” (ليبرالي)، والاستقلال (محافظ)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار)، والتقدم والاشتراكية (يسار). وأشار إلى أن هذه الأحزاب ستعمل على ترشيح أسماء وزراء ووزيرات يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة، لتشكيل حكومة منسجمة وقادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيُعد في أقرب وقت ممكن.

وكان الملك محمد السادس قد كلف في التاسع والعشرين من سبتمبر Fatima Zahra Mansouri، رئيسة حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمهمة تشكيل الحكومة بعد فوز حزبها بـ97 مقعداً في الانتخابات البرلمانية. وجاء التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، ثم الاستقلال بـ65، والعدالة والتنمية بـ54، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.

وبذلك تصل مقاعد الأغلبية المشكلة إلى 207 مقعداً، بينما يتطلب الحصول على الأغلبية في مجلس النواب ما لا يقل عن 198 مقعداً من أصل 395.

الرؤية والآفاق المستقبلية

لفت البيان المشترك إلى أن الأغلبية ستسعى لتشكيل حكومة سياسية قوية تتجانس فيها المكونات الفكرية والسياسية، وتلتزم برؤية إصلاحية موحدة. وطمحت الأغلبية إلى مواكبة طموح العاهل المغربي لبناء المغرب الصاعد الذي يسير بخطى واحدة، عبر تعزيز دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

لم يُضم التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الائتلاف الحكومي السابق، إلى هذه الأغلبية رغم احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات، وذلك بسبب تبادل الاتهامات بينه وبين حزب “الأصالة والمعاصرة” خلال الحملة الانتخابية بشأن الأداء في بعض القطاعات وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويترأس الحكومة المنتهية ولايتها عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يقود ائتلافاً يضم أيضاً الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

ويُعرف التحالف الذي يجمع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بالكتلة الديمقراطية أو الكتلة الوطنية، وهي مجموعة لها تاريخ في المشاركة بحكومات سابقة، أبرزها حكومة التوافق الوطني عام 1998 التي تزامنَت مع انتقال العرش من الملك الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس في عام 1999.