أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بلغ 134 ألفا و100 شخص منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة قدرها 22 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين
وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فقد سجلت البلاد وصول 110 آلاف و144 مهاجرا خلال نفس الفترة من عام 2025، بينما بلغ إجمالي الوافدين خلال عام 2024 نحو 60 ألفا و897 مهاجرا، أي أن عدد هذا العام يزيد على ضعف ذلك الإجمالي.
وشهد شهر سبتمبر/ أيلول وحده وصول 11 ألفا و841 مهاجرا، بينهم أكثر من 2500 عبر محافظة تعز رغم تصاعد القتال بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية. كما ارتفعت أعداد الوافدين عبر محافظتي أبين وشبوة جنوبي اليمن.
تحديات الطريق والظروف الصعبة
وبينت المنظمة أن معظم القادمين عبر هذا المسار ينحدرون من منطقة القرن الإفريقي شرقي القارة، ويأمل كثير منهم في عبور اليمن إلى دول الخليج بحثا عن العمل.
لكنهم يواجهون الصراع والاستغلال والانتهاكات، ويعلق كثيرون منهم دون أموال تتيح لهم مواصلة الرحلة أو وسيلة آمنة للعودة إلى بلدانهم.
نداءات دولية لتعاون وتمويل
دعت المنظمة الدول الواقعة على طول مسار الهجرة إلى التعاون بصورة عاجلة لمكافحة شبكات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين، وفتح مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة.
كما حثت الجهات المانحة على زيادة التمويل اللازم لتقديم الدعم، محذرة من أن استمرار نقص المساعدات يعرض مزيدا من الأرواح للخطر.
ويصل المهاجرون الأفارقة إلى اليمن عبر البحر بقوارب تهريب في رحلات خطرة، وفق تقارير أممية ويمنية. ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، خصوصا إثيوبيا والصومال، على أمل الوصول إلى دول الخليج، ولا سيما السعودية، بحثا عن العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومنسبتمبر/ أيلول 2026 يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، هو الأوسع منذ هدوء نسبي شهدته البلاد بفضل هدنة بدأت في أبريل/ نيسان 2022. وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر/ أيلول 2014 على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة من أصل 22 محافظة، قبل تدخل عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.
