تعهد بالتحرك ضد التلاعب بالأسعار
كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المدى القصير، وذلك على خلفية الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود. وجاء إعلان ميرتس خلال فعالية “يوم رائد الأعمال” التي تنظمها رابطة التجارة (الشركات التجارية) في العاصمة برلين.
وقال ميرتس، وهو رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: “نعم، سنرد على التلاعب بالأسعار”. وأضاف: “أنا أرى أنه يتعين علينا التحرك”، لكنه أوضح أن الأدوات والإجراءات التي سيتم اللجوء إليها لم تُحدد بعد على وجه الدقة. وتابع: “لكن يمكنكم أن تفترضوا أننا سنقدم قريبًا جدًا مقترحًا بهذا الشأن”.
صلاحيات المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار
أشار المستشار إلى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار مُنح صلاحيات إضافية لمراقبة أي إساءة في استغلال النفوذ داخل السوق. غير أنه أردف قائلاً: “لكننا نشعر أيضًا، على الأقل من وجهة نظر المستهلكين والمستهلكات، بأن ذلك لا يكفي”. وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم يوميًا قد بلغوا حدًا لا يمكنهم معه تحمل مزيد من الأعباء المالية. وأوضح أن الحكومة الاتحادية تجري مشاورات وثيقة مع حكومات الولايات لتنسيق الخطوات المقبلة.
ارتفاع قياسي في أسعار الوقود
يذكر أن أسعار الوقود التي تواصل ارتفاعها تؤجج النقاش حول إجراءات تخفيف الأعباء. فمؤخرًا، ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز “سوبر إي 10” إلى متوسط قدره 2.286 يورو، بينما بلغ سعر لتر الديزل 2.412 يورو، ليصبح بذلك على بعد بضعة سنتات فقط من تسجيل مستوى قياسي جديد.
خلاف حول آلية المساعدات
وفي ظل هذه التطورات، تتعرض الأوساط السياسية لضغوط من جميع الجهات للتحرك من أجل تخفيف الأعباء. ولذلك اقترحت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه (من حزب ميرتس، المسيحي) تقديم مساعدات موجهة إلى فئات سكانية محددة من خلال مدفوعات مباشرة. غير أن هذا المقترح لا يحظى بموافقة الجميع، بما في ذلك داخل الحزب المسيحي نفسه.






