حجم التبادل التجاري ونموه
وفقًا للبيانات الرسمية، وصل إجمالي قيمة التجارة بين السعودية ومصر إلى 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 حتى 2025، محققًا معدل نمو سنوي مركب نسبته 5.66٪. يعكس هذا الارتفاع استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين بفضل تنوع السلع المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي عام 2025 بلغ حجم التبادل 18.1 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 11٪ عن عام 2024، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
السلع الرئيسية المتبادلة
برزت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز الصادرات السعودية إلى مصر، بينما مثل الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته أهم الواردات المصرية إلى السوق السعودية.
دور الملحقية التجارية واللجنة المشتركة
تعمل الملحقية التجارية للسعودية في مصر على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق وجذب الاستثمارات المصرية للمملكة. وفي أكتوبر الماضي حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة إنجازًا تمثل في اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم وإطلاق برامج تعاون مشتركة، مع متابعة تنفيذ المبادرات المتبقية، وتحديد العقبات التي تواجهها وتقديم مقترحات لمعالجتها دعماً لأهداف اللجنة في تنمية العلاقات الاقتصادية.
جهود الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى زيادة حجم التعاملات التجارية والاستثمارية للسعودية مع الشركاء الدوليين والأسواق المستهدفة، مما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتقدم الهيئة دعمًا فنيًا للقطاع الخاص وتعظم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، كما تعمل على تعزيز مكاسب السعودية التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها في ميدان التجارة الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني.
