بلغ إجمالي التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نحو 82.2 مليار دولار خلال الأعوام من 2021 إلى 2025، محققاً معدل نمو تراكمي نسبته 5.66%، في مؤشر على تواصل قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين بفضل تنوع السلع المتبادلة وارتفاع مستويات التعاون الاقتصادي.
18.1 مليار دولار في 2025 بزيادة سنوية 11%
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بعام 2024. وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً كشريك تجاري لمصر، مما يعكس حجم العلاقات الاقتصادية المتينة بين الجانبين.
السلع الأكثر تبادلاً بين البلدين
تصدرت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة الصادرات السعودية إلى مصر، فيما جاء الوقود المعدني والزيوت والشموع والنحاس ومصنوعاته في مقدمة السلع المصرية المستوردة إلى المملكة.
دور الملحقية التجارية واللجنة المشتركة
وتعمل الملحقية التجارية السعودية في مصر على تعزيز هذه العلاقات التجارية عبر فتح أسواق جديدة للصادرات السعودية وجذب الاستثمارات المصرية إلى المملكة. وفي أكتوبر الماضي، حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة إنجازاً بتطوير العلاقات الاقتصادية عبر اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن توقيع 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات وتحديد العقبات واقتراح حلول لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تنمية العلاقات الاقتصادية.
ومن جانبها، تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، دعماً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. كما تقدم الهيئة الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة في الدول المقابلة، وتسعى لتعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
