في 15 أكتوبر 2026، أصدر اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا بياناً دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تجاهل حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية باليونان.
مطالب الاتحاد
وحث الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه القضايا وفق مبادئ القانون والمساواة وحقوق الإنسان.
وأكد أن احترام سيادة القانون وحماية الأقليات ليس ملزماً فقط للدول المرشحة للانضمام، بل يتوجب على الدول الأعضاء الالتزام بها أيضًا.
انتهاكات الهوية والتنظيم
وأكد أن حق المجتمع التركي في تراقيا الغربية في تشكيل الجمعيات وممارسة الأنشطة يُحرم منه، بينما تُنكر هويته العرقية.
ولفت إلى أن اليونان لم تُطبق، لأكثر من ثمانية عشر عاماً، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بجمعيات الأقلية التركية، دون الخوض في تفاصيل تلك القرارات.
مشكلات التعليم والدين والتزامات المعاهدات
ولفت إلى أن الأقلية تعاني من عراقيل منهجية في مجال استقلالها التعليمي والديني، على الرغم من أن هذا الاستقلال مضمون بالمعاهدات.
وتُعتبر تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يقدر عددها بحوالي 150 ألف نسمة، وغالباً ما تتعرض لسياسات تمييزية نظراً لأن السلطات تصنفها كأقلية دينية وليس كجماعة عرقية.
وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تشمل بنوداً تعترف عملياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن السلطات اليونانية ترفض الاعتراف بالهوية العرقية للأقلية، مدعية أن نص المعاهدة لا يحتوي على مصطلح “الأقلية التركية”.
