أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً متواضعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، متأثراً بتداعيات حرب إيران، لكن الأرقام الفعلية جاءت أقل مما توقعه المحللون.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً للتقديرات الأولية التي أصدرها مكتب مجلس الوزراء، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. وكان استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ قد أشار إلى أن خبراء اقتصاديين توقعوا نمواً أقوى بنسبة 0.5%.
الأداء السنوي وتوقعات السوق
على المستوى السنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.1%، في حين كانت توقعات السوق تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 2.0%. ورغم تواضع هذه الأرقام، فإنها قد تعزز التوقعات بأن البنك المركزي الياباني سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة مع تسارع معدلات التضخم في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
تأثير رفع الفائدة على الين
وفي حال قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين. يذكر أن العملة اليابانية سجلت تراجعاً مؤخراً، على الرغم من تدخل مشترك تاريخي بين الولايات المتحدة واليابان في السوق لدعمها.
