أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، أمس الاثنين، أمراً يقضي بإيقاف صفقة الاندماج بين شركتي باراماونت ووارنر براذارز ديسكفري، والتي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار، لمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام عدة ولايات أمريكية لعرض دعواها الرامية إلى منع الصفقة أمام القضاء.
خلفية الدعوى القضائية
كانت اثنتا عشرة ولاية أمريكية، بقيادة ولاية كاليفورنيا، قد رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي بهدف منع استحواذ باراماونت على وارنر براذارز. وجاء في الدعوى أن الكيان الجديد الناتج عن الصفقة “سيلغي المنافسة” في هوليوود، مما سيؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، لا سيما رواد دور السينما ومشتركي شبكات التلفزيون الكبلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ودعا ممثلو الادعاء العام في تلك الولايات الشركتين إلى عدم إتمام الصفقة ريثما يصدر حكم قضائي نهائي في الدعوى. وعندما رفضت الشركتان هذا الطلب، لجأت الولايات إلى المحكمة لاستصدار أمر قضائي يوقف الصفقة بشكل مؤقت.
القرار القضائي وردود الفعل
أصدر القاضي أرشيلي مارتينيز، أمس الاثنين، أمره بتعليق الصفقة مؤقتاً، مما يمهّد الطريق أمام إمكانية صدور حكم قضائي أولي يوقف الصفقة فعلياً، وهو ما تسعى إليه الولايات.
وصرّح روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، في بيان عقب صدور الأمر القضائي، قائلاً: “هذا انتصار أول مهم في قضيتنا الرامية إلى منع هذا الاندماج من النور… التاريخ يعلمنا ما يحدث عندما يمتلك قلة من الناس سلطة كبيرة في الأسواق الحيوية لحياة الأمريكيين، حيث تقل الفرص أمام الكثيرين وتتراجع جودة الخدمات والمنتجات للجميع”.
تداعيات الاندماج المحتملة
يُذكر أن اندماج وارنر وباراماونت من شأنه أن يخلق كياناً واحداً جديداً يضم اثنتين من أكبر خمس شركات إنتاج سينمائي في هوليوود، بالإضافة إلى عدد كبير من شبكات التلفزيون والمنصات الإخبارية وخدمات البث الرقمي، مثل إتش.بي.أو ماكس المملوكة لوارنر، وقناة سي.إن.إن الإخبارية، ومنافستها سي.بي.إس المملوكة لباراماونت.
لم تعلق باراماونت على قرار المحكمة حتى الآن، لكن الشركة التي استحوذت عليها شركة سكاي دانس في العام الماضي، تعهدت “بالدفاع بقوة” عن صفقة الاستحواذ على وارنر. وكانت باراماونت قد وصفت في وقت سابق دعوى الولايات بأنها “خطأ سواء من حيث الوقائع أو القانون”، مشيرة إلى أن الاندماج سيعزز المنافسة في مواجهة الكيانات الأكبر في صناعة الترفيه الأمريكية. كما أشارت إلى الموافقات الرسمية التي حصلت عليها، بما في ذلك موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصفقة.
ويعلق أمر الوقف المؤقت الصادر عن القاضي الفيدرالي أمس الاثنين تنفيذ الصفقة لمدة 14 يوماً على الأقل، مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى 28 يوماً. وحددت المحكمة الثالث من أغسطس موعداً لعقد جلسة استماع بشأن طلب الولايات للحصول على أمر قضائي أولي لمنع الصفقة، مع إمكانية تأجيل هذا الموعد أيضاً.
