الالتزام بعدم الترشح لولاية ثانية
جدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، تأكيده أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية قادمة. وأوضح أن تركيز حكومته ينصب على بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد وتنفيذ برامج إصلاحية ستؤتي ثمارها للحكومات القادمة.
مؤتمر حوار بغداد ومناقشات الإصلاح
أُطلقت تصريحات الزيدي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر “حوار بغداد” الذي يعقده المعهد العراقي للحوار في العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عنه قوله: “لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد، والعراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات”. وأضاف: “ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة”.
إجراءات مكافحة الفساد والسياسات المالية
كان الزيدي قد تعهد سابقاً بعدم الترشح لولاية ثانية ضمن رؤية حكومية أعلنها بعد تسلمه رئاسة الوزارة، وتركز على مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وبناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وفي ملف الفساد، أكد عدم وجود حصانة للفاسدين وتعهد بملاحقتهم واستعادة الأموال العامة المنهوبة، مشيراً إلى إجراءات اتخذتها حكومته مثل إلزام الوزراء بكشف ذممهم المالية وتوجيه هيئة النزاهة بإعطاء الأولوية لاسترداد الأموال المنهوبة.
كما أوقفت الحكومة في جلستها السابعة التعاقدات الاستثمارية التي تجاوزت أوامر الغيار فيها نسبة 25 بالمئة، بهدف الحد من العقود الوهمية. وأوضحت أن أوامر الغيار هي كشوفات تعدية أو ملاحق عقود تصدر أثناء تنفيذ المشروع لتغيير كميات المواد أو إضافة أعمال جديدة لم تكن في المخطط الأصلي.
وفي الجانب المالي، أقرت الحكومة في جلستها الثامنة إخضاع الشركات النفطية الأجنبية لضريبة دخل ثابتة بنسبة 35 بالمئة، بالإضافة إلى إلزام الكليات الأهلية بتسديد الضرائب. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار قانوني وأمني وقضائي لمكافحة الفساد.
نالت حكومة الزيدي ثقة البرلمان العراقي في 14 مايو/ أيار الماضي بعد مفاوضات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. ومنح البرلمان الثقة للزيدي و14 وزيراً في حكومته خلال جلسة حضرها 270 نائبا من أصل 329، بينما أُرجئ حسم تسع حقائب وزارية لحين استكمال التفاهمات السياسية.
تولى الزيدي رئاسة الوزراء ممثلا للمكون الشيعي وبالدعم من “الإطار التنسيقي”، concomitantly with تولي نزار آميدي رئاسة الجمهورية ممثلا للمكون الكردي، وهيبت الحلبوسي رئاسة البرلمان ممثلا للمكون السني.
