أكد عمر تشليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، أن إقرار مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بين أنقرة وطرابلس يمثل دليلاً على صحة الموقف التركي من الناحيتين التاريخية والقانونية.
تصريح تشليك حول المذكرة البحرية
جاءت تصريحات تشليك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب، في تدوينة نشرها الأربعاء عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” التركية، عقب المصادقة التي أجراها المجلس الليبي على الاتفاق المبرم بين البلدين منذ عام 2019.
وأوضح تشليك أن هذا الاتفاق يقوم على أسس قانونية راسخة تهدف إلى حماية حقوق كل من تركيا وليبيا، مشيراً إلى أن أي تصريحات أو مقاربات تقوم على الإملاء وتتجاهل الوقائع الميدانية والمبادئ القانونية لن تحظى بأي اعتبار من جانبهم.
موقف تركي ثابت تجاه الحقوق البحرية
وأضاف المسؤول التركي أنهم سيواصلون، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الدفاع بقوة عن حقوق بلادهم في إطار مفهوم “الوطن الأزرق”، إلى جانب حقوق الشعب الليبي الشقيق. وشدد على أنه لا يمكن لأي مسعى غير مشروع يتجاهل حقوق تركيا وليبيا في منطقة شرق المتوسط أن يحقق أي نجاح.
وأكد تشليك أن مستقبل المنطقة سيتحدد من خلال الإنصاف والتعاون المتبادل، وليس من خلال الإملاءات الخارجية.
الإجماع الليبي على المذكرة
يُذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت يوم الثلاثاء الماضي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، والتي تحدد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع هذه المذكرة في 27 نوفمبر 2019 مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.
