في 21 أكتوبر 2026، وجّهت أحزاب المعارضة في اليونان انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بالفشل في إدارة ملف السياسة الخارجية، وذلك على خلفية مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
اتهامات بالفشل وغياب الاستراتيجية
وصف ديميتريس مانكوس، مسؤول السياسة الخارجية في حزب الحركة الاشتراكية “باسوك”، مصادقة البرلمان الليبي على المذكرة بأنها “تطور سلبي للغاية”، محذراً من أن لهذا القرار آثاراً سلبية واضحة على الموقع الجيوسياسي لليونان ومصالحها الوطنية. وأوضح مانكوس في بيان أن هذا التطور يتناقض مع تصريحات الحكومة اليونانية حول إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات مع ليبيا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما يتعارض مع تصريحات وزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس بشأن تجاوز الخلافات بين البلدين. وطالب مانكوس حكومة بلاده بإطلاع الأحزاب السياسية والرأي العام على المستجدات.
دعوات للجوء إلى محكمة العدل الدولية
من جهتها، وصفت رينا دورو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ائتلاف اليسار الراديكالي “سيريزا”، قرار المصادقة بأنه إخفاق وفشل ذريع للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وانتقدت دورو في بيان الحكومة لعدم إحالة الخلاف بين ليبيا واليونان بشأن مناطق الصلاحية البحرية إلى محكمة العدل الدولية. وقالت: “هذه نتائج سياسات الحليف الذي يمكن التنبؤ بمواقفه والاعتماد عليه، ففي ظل غياب استراتيجية وطنية وثقل دولي، تتوالى الهزائم الدبلوماسية واحدة تلو الأخرى”.
تحالفات لم تحقق نتائج
بدوره، أشار الحزب الشيوعي اليوناني في بيان إلى أن اتصالات الوزراء اليونانيين مع ليبيا لم تسفر عن نتائج، مؤكداً أن حديث الحكومة عن “تحالفات قوية” لم يحقق بدوره أي نتيجة. وفي بيان صادر عن مكتب السياسة الخارجية لحزب ائتلاف اليسار اليوناني “إلاس”، وُصف التطور بأنه “فشل ميتسوتاكيس”. وأشار البيان إلى أن اليونان لم تحصل على الدعم اللازم من حلفائها، مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأضاف أن السياسة الخارجية الأحادية الجانب التي تنتهجها حكومة ميتسوتاكيس أوجدت فراغات استراتيجية في المنطقة، وأن تركيا ملأت هذه الفراغات.
رئيس وزراء أسبق يحمّل المسؤولية
أما رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أندونيس ساماراس، فوصف الوضع بأنه “حدث دراماتيكي”، وفق بيان نشره. وحمّل ساماراس وزير الخارجية يورغوس يرابيتريتيس المسؤولية، معتبراً أن ميتسوتاكيس يتحمل المسؤولية أيضاً لعدم إقالته من منصبه.
يُذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت الثلاثاء بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة منذ العام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.
