تفاصيل القضية الأولى
أعلنت السلطات القضائية العراقية عن استرداد وضبط مبلغ يزيد على أحد عشر مليون دولار، إضافة إلى سبائك ومصوغات ذهبية، وذلك في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد. وأفاد مجلس القضاء الأعلى في بيانه بأنه تم استرداد مبلغ يقارب مليار ومئة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً، ما يعادل نحو 873 ألف دولار، في قضية احتيال مالي ونقل غير قانوني للأموال إلى خارج البلاد. وأكد المجلس استمرار الملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي تسببت بالإضرار بالمال العام.
تفاصيل القضية الثانية
في قضية منفصلة متعلقة بملفات فساد، كشف القاضي المختص عن تطورات التحقيق مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأشار البيان إلى أن عمليات التفتيش وتتبع متحصلات الجريمة أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 ملايين دولار)، إضافة إلى 400 ألف دولار، كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد. كما ضُبطت 40 سبيكة ذهبية، يزن كل منها كيلوغراماً واحداً، بإجمالي 40 كيلوغراماً، إلى جانب مصوغات ذهبية أخرى يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات.
الإجراءات المستمرة والحملة الأمنية
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب جميع متحصلات الجريمة وتحديد بقية المتورطين فيها. ويأتي الإعلان عن هذه المضبوطات ضمن حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وفي إطار هذه الحملة، أعلنت السلطات العراقية عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيدًا للتحقيق معهم. ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.
