خمسة أعضاء بالاتحاد الأوروبي ما زالوا غير مستعدين لاعتماد اليورو

تقييم المفوضية لعام 2026

أفادت المفوضية الأوروبية في تقريرها للعام 2026 بأن الدول الخمس التي يلتزم قانون الاتحاد الأوروبي باعتماد اليورو فيها لم تلبّ بعد كل المتطلبات الضرورية للانضمام إلى النقد الموحد، على الرغم من بقاء تأييد المواطنين فيها.

العقبات الرئيسية أمام الانضمام

وأوضحت المفوضية أن مستوى التقدم يختلف من دولة إلى أخرى، ولا توجد حاليًا أي منها تستوفي كامل شروط القبول.

وبناءً على التقييم، فإن العقبة الأساسية التي تواجه هذه الدول هي عدم انضمامها إلى الآلية الثانية لسعر الصرف في الاتحاد الأوروبي (MCE II)، والتي تُعد شرطًا إلزاميًا يجب استيفاؤه قبل سنتين على الأقل من اعتماد اليورو. ولفتت المفوضية إلى أن القوانين النقدية في تلك البلدان لم تتماشى بعد بشكل كامل مع نظام الاتحاد الاقتصادي والنقدي ولا مع الإطار القانوني للبنك المركزي الأوروبي.

الدعم الشعبي المستمر

ورغم هذه التحديات، كشف استطلاع حديث أجراه مؤشر “يورو باروميتر” عن استمرار الدعم الشعبي لليورو، وبشكل خاص في المجر ورومانيا، حيث يرى كثيرون أن الانضمام إلى العملة الموحدة سيجلب فوائد اقتصادية على المستوى الوطني والفردي.

وأضافت المفوضية أن اليورو، الذي يستعمله اليوم أكثر من 350 مليون شخص في إحدى وعشرين دولة، يظل رمزًا للاستقرار الاقتصادي والتكامل الأوروبي، نظرًا لدوره في كبح التضخم، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة.