الموافقة على تحويل 1.5 مليار يورو
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المفوضية الأوروبية وافقت على تحويل مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، وذلك ضمن حزمة الدعم المالي التي سبق للاتحاد الأوروبي اعتمادها عام 2024.
تفاصيل الحزمة المالية والدفعات السابقة
وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ يمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية من الحزمة، ويكمل برنامج الدعم المالي المخصص لمصر والذي يبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
ولفتت إلى أن القسط الأول من الشريحة الثانية، بقيمة مليار يورو، صُرف في يناير/ كانون الثاني 2026، إلى جانب شريحة أولى بنفس القيمة تم صرفها عام 2024.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الدفعات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي أُقرت في مارس/ آذار 2024.
واعتبرت القاهرة أن موافقة المفوضية الأوروبية تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتظهر التقدم في مختلف مجالات التعاون.
وأضافت أن القرار يؤكد أهمية الشراكة في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.
السياق والاتصالات المستمرة
وبحسب البيان، شهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية.
وفي مارس 2024، أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى “شراكة استراتيجية وشاملة”، مدعومة بحزمة تمويل واستثمارات قيمتها الإجمالية 7.4 مليارات يورو.
وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو من المساعدات المالية لدعم الموازنة المصرية، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إضافة إلى 600 مليون يورو للدعم الفني والتدريب وبناء القدرات.
ومن المقرر إتاحة التمويل البالغ 5 مليارات يورو حتى عام 2027، وفق بيان سابق لوزارة التخطيط المصرية.
