عبّرت جامعة الدول العربية عن أسفها لتكرار الإخفاق في الخروج بوثيقة ختامية توافقية من مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو الإخفاق الثالث على التوالي.
تصريحات الأمين العام حول الإخفاق
أوضح الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان رسمي أن هذا الفشل يعكس نقص الإرادة السياسية لدى عدد من الدول للالتزام بالتزامات المعاهدة، لا سيما ما يتعلق بنزع السلاح النووي. وأشار إلى أن ذلك ينعكس سلباً على فعالية النظام الدولي غير الانتشاري ويهدد مصداقية المعاهدة ومستقبلها.
دعوة إلى جهود مضاعفة وتعاون دولي
وأكد أبو الغيط ضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى لتمكين المعاهدة من استعادة المصداقية المطلوبة في أقرب وقت ممكن. وشدد على استعداد الجامعة العربية لدعم أي مبادرة فاعلة تهدف إلى حماية العالم من مخاطر الحروب النووية.
انتقادات للاستقطاب وتوجهات الدول النووية
وأعرب الأمين العام عن أسفه للحالة المتفاقمة من الاستقطاب التي تشهدها عملية مراجعة المعاهدة، حيث تمسك بعض الدول النووية بدور الأسلحة النووية في استراتيجياتها الدفاعية، في ظل توترات جيوسياسية متباينة وتنامي التحالفات العسكرية، ما يعرقل تحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
تقدير الجهود العربية ودعم مستقبل المعاهدة
ثمّن أبو الغيط جهود الدول العربية في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات العربية، خاصةً السعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تنفيذاً لقرار عام 1995 المتعلق بتمديد المعاهدة لأجل غير مسمى. كما أشار إلى دور الدول العربية في دعم عالمية المعاهدة، بما في ذلك الدعوة إلى انضمام إسرائيل كدولة غير نووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الحفاظ على حق الدول العربية في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يُعقد كل خمس سنوات، اختتم أعماله الجمعة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعد ما يقارب الشهر من الاجتماعات التي انطلقت في 27 أبريل، دون التوصل إلى وثيقة ختامية توافقية، مسجلاً بذلك ثالث إخفاق متتالٍ للمؤتمر.
