إعادة الغنوشي إلى السجن بعد تحسن حالته
قال محامي الدفاع مختار الجماعي إن السلطات أعادت راشد الغنوشي إلى السجن بعد أن تعافى من وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري.
الحالة الصحية والنقل إلى المستشفى
وأوضح الجماعي أن الغنوشي تمكن اليوم من استقبال محام واحد للاطمئنان على حالته بعد تحسن وضعه، مضيفاً أنه كان موجوداً في المستشفى منذ أكثر من أحد عشر يوماً.
تفاصيل التدهور الصحي والعلاج
وبحسب المحامي كان الغنوشي يقضي فترة سجن يومين ويوم مستشفى نتيجة الإرهاق قبل أن يتدهور صحته خلال الأيام الأخيرة ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري حيث تلقى العلاج قبل إعادته إلى السجن.
مطالبات بالكشف والزيارات
وفي وقت سابق الاثنين طالبت هيئة الدفاع عن الغنوشي بالكشف الفوري عن وضعه الصحي وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير.
وفي بيان نشرته عبر منصة فيسبوك قالت الهيئة إنه لليوم الحادي عشر على التوالي وفي ظل معلومات متضاربة حول وضعية الغنوشي ومكان وجوده لم يتمكن أي من محاميه أو أفراد عائلته من زيارته أو التواصل معه في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي.
وأضافت أن هذا المنع خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي يمثل حلقة جديدة من حلقات التنكيل به وانتهاكاً لحقوقه الأساسية كمعتقل وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
وشددت على أن هذا المنع يشكل مخالفة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
سياق الاحتجاز والردود الرسمية
والخميس أعربت حركة النهضة عن بالغ القلق والانشغال إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي.
والثلاثاء قالت المحامية هيفاء الشابي في مقطع مصور عبر منصة فيسبوك إن الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان التونسي تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن المرناقية غربي العاصمة بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد.
وفي 24 يوليو تموز الجاري دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة.
ويذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل نيسان 2023 بعد مداهمة منزله قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة التحريض على أمن الدولة.
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة بينما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات معتبراً أنها تنطوي على أسباب سياسية.
وفي أكثر من مناسبة أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها.
