قامت الشرطة الأسترالية، يوم الخميس، بتوجيه اتهامات لامرأة يُشتبه في صلتها بتنظيم “داعش” الإرهابي، تشمل “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”دخول منطقة نزاع معروفة”.
خلفية استدراج النساء إلى داعش
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن مئات النساء من دول غربية سُحبن إلى الشرق الأوسط مع صعود نفوذ “داعش” في مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وغالبًا ما كنّ يتبعن أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف التنظيم.
تفاصيل اتهام المرأة البالغة 34 عاماً
أفاد فريق مشترك من شرطة مكافحة الإرهاب في سيدني أن المرأة التي تبلغ من العمر 34 عاماً ستُوجه إليها اتهامات بالسفر إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم “داعش”. وأوضح الفريق أن الرجل يُعتقد أنه محتجز حالياً في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن قوات كردية قامت باحتجاز المرأة عام 2019 في “مخيم الهول” للنازحين في سوريا، قبل أن تعود إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي.
العقوبات المحتملة والإجراءات القانونية
تصل العقوبة القصوى إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لتهمتي “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”دخول منطقة نزاع محظورة” الموجهتين إليها. يأتي توقيفها في ظل عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه في انتمائهم إلى “داعش” إلى أستراليا خلال مايو الحالي.
تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن في وقت سابق، ووجهت لهما الشرطة اتهام “احتجاز امرأة واستعبادها” بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.
عمليات إيقاف أخرى ومتابعة التحقيقات
كما أوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، ووجهت إليها تهمتا “دخول منطقة نزاع محظورة” و”الانضمام إلى تنظيم إرهابي”. وفي الأسبوع نفسه، عاد من سوريا 13 مواطنًا أستراليًا على صلة بتنظيم “داعش”، بينهم أربع نساء وأولادهن التسعة.
وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان عقب وصولهم أن لا تهم وُجهت لأي منهم. وأشارت نائبة مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، إلى أن عدم توجيه تهم لفترة لا يعني توقف التحقيقات، مؤكدة أن “التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثاً من المخيمات السورية”.
