مطالبة العائلة بالإفراج والفحص الطبي
في بيان صدر يوم الخميس 30 يوليو 2026، طالبت تسنيم الخريجي، ابنة راشد الغنوشي، نيابة عن عائلته، بالسماح لأطباء مستقلين بمعاينته وتقييم حالته الصحية. ونشر البيان على حسابها بمنصة “فيسبوك” واطلّع عليه مراسل الأناضول.
وطالبت العائلة بالإذن غير المشروط لعائلته ومحاميه بزيارته، والحصول الكامل والشفاف على ملفه الطبي الكامل دون أي restriction، بالإضافة إلى تمكين أطباء محايدين من فحصه وتقييم وضعه.
كما دعت إلى إطلاق سراحه الفوري دون أي قيود أو شروط.
نقل الغنوشي المتكرر إلى المستشفى
وأشار البيان إلى أن الغنوشي نُقل إلى المستشفى على عجل ست مرات خلال شهر يوليو/تموز الحالي.
واعتبرت العائلة أن استمرار احتجاز سياسي يبلغ من العمر 85 عاما بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجن التعسفي يشبه حكم الإعدام البطيء ولا يوجد له مبرر قانوني أو أخلاقي.
وحملت السلطات المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة عن سلامته الجسدية وحياته، وناشدت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية والرأي العام بالتدخل العاجل لحماية حياته قبل فوات الأوان.
نفي السلطات وتأكيد استقلالية القضاء
لم تصدر السلطات التونسية تعليقا فوريا على ما ورد في البيان، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت يوم الاثنين صحة الشائعات المتداولة حول تدهور صحة بعض السجناء بسبب موجة الحر أو منع ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان الرعاية الصحية للنزلاء.
وجاء هذا النفي في بيان نشرته الهيئة على صفحتها بـ”فيسبوك” بعد تقارير إعلامية عن تدهور حالة الغنوشي ومنع عائلته ومحاميه من زيارته.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء في تونس مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها.
والغنوشي محتجز منذ توقيفه في 17 أبريل 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة\).
كما صدرت ضده عدة أحكام سجن في قضايا مختلفة، ويتمسك بعدم الحضور للمحاكمات معتبرا أنها ذات دوافع سياسية.
