أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرين ملكيين يقضيان بترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، يشملون مختلف المراتب القضائية، في خطوة تعزز كفاءة الجهاز القضائي.
تفاصيل الترقيات الملكية
تضمن الأمران الملكيان ترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة، موزعين على عدة درجات قضائية، في إطار دعم الكوادر الوطنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وتحقيق أهداف العدالة في المملكة.
شكر وامتنان من النائب العام
رفع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به النيابة العامة من دعم كريم وعناية مستمرة، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالجهاز وتعزيز مسيرته.
الثقة الملكية دافع للتميز
أكد الدكتور خالد اليوسف أن الثقة الملكية تمثل مصدر فخر واعتزاز لمنسوبي النيابة العامة، ودافعًا لمضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في حماية الحقوق وترسيخ العدالة، ويؤكد العناية الفائقة التي توليها الدولة لجهاز النيابة العامة ودورها المحوري في المنظومة العدلية.
