أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة أن برنامج العمل يُعَدّ الإطار الأممي المتفق عليه لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وشدد الواصل على أن هذا البرنامج يمثل قاعدة دولية مستقلة لا ينبغي أن يتداخل تنفيذها مع أي آليات دولية أخرى تفتقر إلى الإجماع.
أهمية البرنامج كإطار أممي
وصف المتحدث برنامج العمل بأنه آلية توافقية تُسهم في تعزيز الثقة وتكثيف التعاون بين الدول، مشيراً إلى أنه يتيح مساحة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة. وأكد أن الاعتماد على هذا الإطار يضمن استدامة الجهود وتكاملها مع سياسات الدول الأعضاء.
دور التعاون الفني ونقل التكنولوجيا
أشار الواصل إلى أن نجاح برنامج العمل يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق يشمل المساعدات الفنية، ونقل التكنولوجيا ذات الصلة، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية لدى الدول المستفيدة. وأوضح أن هذه العناصر تُعَدّ أساسية لتطبيق الإجراءات المتفق عليها على أرض الواقع.
مواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة
دعا المندوب إلى مواصلة دراسة آثار الابتكارات التقنية الحديثة على ساحة الأسلحة، مثل الأسلحة المعيارية، والأسلحة المصنّعة من مواد بوليمرية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأكد أن فهم هذه التطورات سيساعد على صياغة استراتيجيات فعّالة لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بانتشار الأسلحة غير المشروعة.
ختام الكلمة وتطلعات المستقبل
اختتم الواصل كلمته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على تنسيق دولي متين، والعمل المشترك لتحديث برنامج العمل بما يتماشى مع المتغيرات التقنية، مع إبراز أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بدعم الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
