نطاق الجولات الرقابية
في أغسطس 2026، نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من خمسة آلاف جولة تفتيشية شملت جميع مناطق المملكة، واعتمد في ذلك على المؤشرات والدلائل التي تدل على احتمال وجود حالات تستر.
ركّزت الجولات على التأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين ورصد أي مخالفات تتعلق بنظام مكافحة التستر.
وشملت الأنشطة التي شملتها الجولات بيع الزهور والورود عبر المحلات التجزئة، ووكالات السفر والسياحة، والمطاعم التي تقدم خدمة، وبيع التمور عبر المحلات التجزئة، بالإضافة إلى زراعة نباتات الزينة والشتلات، وبيع العبايات النسائية والفراء عبر المحلات التجزئة.
النتائج والإجراءات
أسفرت هذه الجولات عن رصد 239 حالة اشتباه أولي بالتستر، وأُحيل المتورطون إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وفرض العقوبات النظامية بحقهم.
العقوبات والتبعات
وفقًا لنظام مكافحة التستر، فإن العقوبات المقررة لجرائم التستر تشمل السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بعد صدور أحكام قضائية باتة.
بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، تفرض العقوبات التبعية إغلاق المنشأة المعنية، وتصفيتها، وشطب سجلها التجاري، وحظر مزاولة أي نشاط تجاري، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، ونشر تفاصيل المخالفة (التشهير)، وترحيل الأشخاص المتورطين في التستر خارج المملكة مع منع عودتهم للعمل فيها.
تم عرض التغريدة الخاصة بالإعلان على منصة X.
