أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع التصرفات العقارية التي لم يتم توثيقها، وذلك لمدة سنة كاملة. وجاء ذلك إلى جانب الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك النظام الأساسي للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
إجراءات تنموية واستثمارية جديدة
وشملت القرارات منح المستثمرين حق تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية مخصصة لمستفيدي الإسكان التنموي، مقابل حصولهم على ملكية نسبة من تلك الأراضي. كما وافق المجلس على انضمام وزارة الداخلية – ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية – إلى عضوية الاتحاد الدولي للمستشفيات.
وأكد المجلس أن المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار مسموح لها بمزاولة الأنشطة المالية العابرة للحدود، وفق ما تعتمده لجنة برنامج تطوير القطاع المالي. واعتمد أيضاً الحسابات الختامية لجامعات: حائل، وطيبة، والقصيم، والجوف، عن أعوام مالية سابقة.
دعم دولي للتحالف البحري وتطورات غزة
عبر المجلس عن تقديره للدعم الدولي المتزايد الذي يتجسد في الاصطفاف والانضمام إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الذي أطلقته المملكة في إطار جهودها الريادية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ التعاون متعدد الأطراف بين الدول على مختلف المستويات. ويشمل ذلك بناء إطار تعاون مشترك لحماية مسارات الملاحة الدولية وطرق التجارة وإمدادات الطاقة من التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وتطلع مجلس الوزراء إلى أن يشكل الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في قطاع غزة بداية لمسار سياسي شامل، يؤدي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأثنى على الجهود التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام لتحقيق هذا الإنجاز.
الإنسانية والاقتصاد والأمن الإقليمي
نوه المجلس إلى حرص المملكة على توسيع آفاق العمل الإنساني والإغاثي، من خلال تنظيم الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني في شهر أبريل القادم، والذي أصبح منصة عالمية بارزة لتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الإستراتيجية المستدامة، وتيسير وصول المساعدات إلى الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم.
ورحب مجلس الوزراء بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، من تأكيد على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات. ويرتكز ذلك على الأسس الاقتصادية المتينة، والبنية التحتية المتنوعة، وكفاية التخطيط المالي طويل المدى، والاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن رؤية السعودية 2030، التي قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي وعززت الأطر المؤسسية والتنوع الاقتصادي ومؤشرات الرعاية الصحية والتعليم، محققة عدداً من المستهدفات قبل موعدها المحدد.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، والذي تضمن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها. وأكدت المملكة ضرورة تغليب نهج الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي واستقراره.
كذلك أحاط المجلس بمجمل الاتصالات الهاتفية التي تمت مع عدد من الملوك والرؤساء، وما جرى خلالها من استعراض آفاق التعاون بين المملكة وبلدانهم في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إنجازات واتفاقيات دولية
واستعرض مجلس الوزراء تقارير ومؤشرات عدد من البرامج والإستراتيجيات الوطنية، مشيداً بالإنجازات التي حققها برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وما أثمرته مبادراته ومشاريعه المتعددة من تطوير مستمر، يعكس حرص المملكة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم أجود الخدمات للحجاج والمعتمرين منذ القدوم حتى المغادرة.
ووافق المجلس على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الإكوادور، واتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ووزارة النقل والتنقل المستدام في مملكة إسبانيا.
كما وافق على اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل السعودية ووزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. وفوض المجلس وزير التعليم – بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكوري حول مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة وكلية كي دي آي للسياسة العامة والإدارة في معهد كوريا للتنمية، والتوقيع عليه.
