الجلسة ومناقشات إقليمية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. في مستهل اللقاء، أطلع سمو ولي العهد الوزراء على مضمون لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، موضحاً ما جرى من استعراض آفاق العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.
بعد ذلك، أكد مجلس الوزراء، إثر متابعته للتطورات الإقليمية، دعم المملكة العربية السعودية الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني، سعياً لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي لجأت إلى التصعيد العسكري بدلاً من السعي للسلام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني الإنسانية والاقتصادية ويهدد الأمن الإقليمي وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وثمّن المجلس نتائج الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، وما اشتملت عليه من تأكيد على التضامن بين الدول الأعضاء واتخاذ موقف موحد frente إلى الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرافق المدنية والاقتصادية، واتفق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على مواجهة تلك التهديدات.
القرارات والموافقات
أثنى المجلس على الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مشيراً إلى أنه umfasste الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة، وسلط الضوء على منجزات رؤية السعودية 2030 ومكتسبات الإصلاحات التنموية والحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى مرتكزات السياسة الخارجية ومواقفها الثابتة التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
وأعرب المجلس عن تقديره لدور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، ومساهمته في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة الأداء، مؤكداً أن تطلعات المواطنين ومصلحة الوطن تظلان دائماً أمام عيني أجهزة الدولة، تسترشد بهما في القرارات والتوجهات الاستراتيجية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اعتمد التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، تأكيداً على متانة الاقتصاد السعودي ومرونته في التعامل مع المتغيرات العالمية عبر سياسات استباقية تدعم تحقيق المستهدفات الوطنية وتستمر في الإنفاق على الخدمات والأولويات التنموية والاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتناول المجلس تقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيداً بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبما اشتملت عليه نسخته الثانية من إطلاق مبادرات تهدف إلى تفعيل الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي وتوسيع نطاق الممكنات المؤسسية المستدامة في هذا المجال، دعماً للأهداف الوطنية وتعزيزاً لمسيرة التنمية الشاملة.
ولفت المجلس إلى مشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، تقديراً لجهود المعلم في أداء رسالته التعليمية والتربوية وإعداده لأجيال متمسكة بالقيم الوطنية والهوية وبمستوى عال من التميز العلمي والمعرفي، ليتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.
ثم اطلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، بما فيها subjects التي درسها مجلس الشورى، وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واتخذ القرارات التالية:
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والمنتدى للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الحكم المحلي والزعامة والشؤون الدينية في جمهورية غانا، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني بشأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية ألبانيا في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشركة التلفزيون العام في جمهورية أرمينيا.
- الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي.
- الموافقة على تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض.
- اعتماد الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للأعوام المالية السابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومنها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ونادي سباقات الخيل، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
- الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) والرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
* ترقية صالح بن محمد الحديثي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في وزارة الدفاع.
* ترقية مسفر بن سعيد الشمراني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) في المديرية العامة لحرس الحدود.
* ترقية إبراهيم بن بزيِّع بن تويلي إلى وظيفة (مستشار إستراتيجيات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية.
* ترقية محمد بن مفلح الدرعاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية.
* ترقية ربيِّع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في المديرية العامة للسجون.
* ترقية الآتية أسماؤهم في وزارة الخارجية:
– الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي إلى وظيفة (سفير).
– وليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة (وزير مفوض).
– عبدالرحيم بن مطر العُمري إلى وظيفة (وزير مفوض).
الترقيات والتوجيهات
وأخيراً، انتهى المجلس إلى ما سبق من قرارات وتوجيهات، مؤكداً التزامه بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة التنمية في المملكة.
