أشاد المحامي والمستشار القانوني الدكتور رائد الصقيه باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستعرضاً أبرز ما ورد فيها من أحكام وتأثيرها على المستفيدين.
ثورة في تسريع إجراءات التنفيذ
وقال الصقيه، في لقاء بثته قناة “السعودية”، إن المملكة تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تسريع إجراءات التنفيذ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق كل من الدائن والمدين. وأوضح أن النظام الجديد يركز على المال وتصريفه، لا على شخص المدين، إذ ينصب الاهتمام على أموال المدين وتتبعها والعمل عليها.
خمسة أيام للإفصاح عن الأموال
وأضاف الصقيه أنه عند صدور حكم أو سند لأمر أو أي سند تنفيذي، يتوجه صاحب الحق إلى محكمة التنفيذ. وفي غضون خمسة أيام، يجب على المنفذ ضده أن يعلن عن أمواله. وأكد أن النظام يركز على الأموال القائمة والمرصودة، بما يشمل الأموال الموجودة خارج المملكة أو الديون المستحقة له لدى الغير.
شمولية الأموال المحلية والخارجية
وتابع المستشار القانوني أن النظام يشمل جميع الأموال العائدة للشخص، حتى تلك التي ليست في حوزته المباشرة. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص أصول خارجية أو ممتلكات أخرى، فإنه ملزم بالإفصاح عنها خلال تلك المهلة المحددة.
ودعا الصقيه إلى متابعة التغريدة المنشورة على منصة X للاطلاع على مزيد من التفاصيل.
