شراكات نوعية لتدريب وتوظيف المواطنين
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إبرام 26 شراكة نوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يوليو الماضي. تهدف هذه الشراكات إلى تدريب وتأهيل وتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة، وبتمويل مخصص يبلغ 1.96 مليار ريال.
قطاعات متنوعة ومهارات مستقبلية
تغطي الشراكات مجالات الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي. وتركز البرامج على مهارات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وتقنيات صناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الموانئ، وتقنيات الطيران والمطارات والحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات المحتوى، والسياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية.
تحول في منهجية الدعم وتوافق مع رؤية 2030
تعكس هذه الشراكات تحولاً في منهجية دعم تنمية المهارات، حيث ينتقل التركيز من التدريب كهدف مستقل إلى ربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال إشراك الجهات الإشرافية والتنظيمية وأصحاب العمل في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم المسارات التدريبية المناسبة. يهدف هذا التوجه إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتسهيل انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى مسارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية. كما تسهم الشراكات في استباق احتياجات القطاعات الواعدة من رأس المال البشري من خلال توجيه استثمارات التدريب نحو المجالات التي تشهد نمواً وتحولات متسارعة، مما يزيد من جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية. ويدعم هذا الإنفاق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» المتعلقة بتنمية القدرات البشرية وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
