أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مساحات الأراضي البيضاء التي خضعت لعملية التطوير وتدخل حيز التداول في منطقة مكة المكرمة وصلت إلى ما يقارب 28 مليون متر مربع. يُظهر هذا الرقم الأثر المتنامي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية، ما يدعم الزيادة السريعة في البناء والسككن.
تفصيل حجم الأراضي وفق مراحلها
حسب ما صرحت به الوزارة، فإن المساحة المسجلة تشمل ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 13 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل؛ ثانياً، 9 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي أصبحت متاحة للتداول؛ وثالثاً، 5 ملايين متر مربع ما زالت قيد عمليات التطوير. هذا التوزيع يساهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وتعزيز المعروض السكني والعقاري في المنطقة.
إيرادات الرسوم ودعم المشاريع التنموية
أوضحت الوزارة أن العائدات المتأتية من رسوم الأراضي البيضاء مكنت من تمويل أربعة عشر مشروعًا تنمويًا وسكنيًا داخل مكة المكرمة. تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، إلى جانب توفير حلول سكنية تتماشى مع الارتفاع المستمر في أعداد السكان وتوسع الحرم العمراني.
دور برنامج رسوم الأراضي البيضاء في تسريع التطوير
أكدت الوزارة أن النتائج الحالية هي امتداد للجهود المتواصلة لتحقيق أهداف تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن. يهدف البرنامج إلى موازنة العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأرض، وتوسيع حجم المنتجات العقارية والسكنية المتاحة. يتم ذلك عبر تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة مهلات قانونية للمستثمرين الجادين لتطوير ممتلكاتهم وفق معايير فنية محددة، مما يسرّع عملية تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع عمرانية فعلية تدعم النمو الاقتصادي.
منظومة “إتمام” الرقمية لدعم المطورين
أضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين العقاريين المعروف باسم “إتمام” يواصل تقديم الدعم لمالكي الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تضم أكثر من 35 خدمة مختلفة تغطي جميع مراحل التطوير. توفر هذه المنظومة مسارات واضحة لإنجاز تراخيص البناء، الحصول على الموافقات، والتنسيق مع الجهات المختصة، ما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
تأتي أرقام مكة المكرمة في سياق ما حققه البرنامج في مناطق أخرى من المملكة؛ إذ سجلت الرياض حوالي 71 مليون متر مربع، بينما بلغت مساحة الأراضي البيضاء المشمولة في المنطقة الشرقية 146 مليون متر مربع. تُظهر هذه الأرقام الجهود الموجهة نحو رفع كفاءة استخدام الأراضي، تشجيع التنمية العمرانية، وزيادة المعروض العقاري والسكني على مستوى الدولة.
ختامًا، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق نظام الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية يساهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
