دعم استدامة المشاريع من خلال التمديد المبكر
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن السماح بتمديد العقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية في وقت مبكر، وفق الضوابط المعتمدة، يساهم في تعزيز استمرارية المشاريع القائمة ويدعم خطط توسعتها وتطويرها، وذلك بمنح المستثمرين إمكانية تمديد العقد بعد انقضاء نصف مدته.
آلية تمنح المستثمرين مساحة أوسع للتطوير
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تتيح للمستثمرين فرصة أكبر لمواصلة استثماراتهم وتنمية مشاريعهم، كما تمكنهم من التخطيط لمراحل جديدة من التوسع والتطوير خلال فترة سريان العقد، وإضافة استثمارات نوعية إلى المشاريع القائمة.
ضوابط تشمل المشاريع الكبيرة قبل اللائحة المحدثة
وبينت الوزارة أن الضوابط تطال المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي أبرمت قبل بدء سريان لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، بينما تُنظّم آلية التمديد وفق معايير محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق البلديات وتمكين المستثمرين من مواصلة تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الأصول
وأفادت وزارة البلديات والإسكان بأن التمديد المبكر يأتي في إطار جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية البلدية، وتعزيز استقرارها وجاذبيتها، ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول البلدية، مما يدعم نمو المشاريع القائمة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص. كما يسهم هذا التوجه في تنمية المدن والمحافظات وتحسين جودة المرافق والخدمات، إضافة إلى رفع كفاءة استثمار العقارات والأصول البلدية. ودعت الوزارة المستثمرين في المشاريع المشمولة بالضوابط إلى الاستفادة من إمكانية التمديد المبكر، والاطلاع على الضوابط والمعايير وآلية الاستفادة منها عبر منصة «فرص».
