ما تزال الهيئة العامة للطرق ماضية في تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير قطاع الطرق وتعزيز استدامته، مع أولويات تشمل زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات، ونقل المعرفة، ورفع إسهام القطاع الخاص في مشاريع القطاع.
مستهدفات سنوية لدعم الصناعة الوطنية
وأوضحت الهيئة أن هذا التوجه يعتمد على وضع مستهدفات سنوية لكل مشروع وفقاً لطبيعته وحجمه، مع إدراج معايير واشتراطات تساند الصناعة الوطنية وتفتح آفاقاً أوسع لتوطين الصناعات ونقل المعرفة، بما يدعم الاقتصاد المحلي.
تحديث الإطار التشريعي والرقابي
على الصعيد التنظيمي، تباشر الهيئة توسيع نطاق المعايير الفنية الحديثة عبر مسار يستهدف إنشاء إطار تشريعي ورقابي قادر على بناء منظومة موحدة وشفافة تعزز تكامل السياسات وترفع الالتزام التنظيمي.
سلامة الطرق وجودة البنية التحتية
كما تعمل الهيئة على تحسين مستويات السلامة والكفاءة في الطرق وجودة البنية التحتية، بما يثري تجربة المستفيدين، مع تبني حلول أعمال وأنظمة مبتكرة للوصول إلى كفاءة واستدامة أكبر.
وتأتي هذه الخطوات في سياق مسؤولية الهيئة عن الإشراف على القطاع وتنظيمه ودعم نموه، بما يقود إلى قطاع مزدهر ومستدام ويسهم في مستهدفات رؤية السعودية 2030.
