أصدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، بالإضافة إلى إعفاءات وتعيينات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس هيئة السوق المالية.
إعادة تشكيل مجلس الوزراء
نص الأمر الملكي الأول على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، مع بقاء الأعضاء الحاليين في مناصبهم، وذلك وفقاً للأنظمة ذات الصلة. وجاء هذا القرار استناداً إلى المادة (9) من نظام مجلس الوزراء التي تنص على أن مدة المجلس لا تتجاوز أربع سنوات، ويتم إعادة تشكيله بأمر ملكي.
تغييرات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تضمن الأمر الملكي الثاني إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للمجلس بدلاً منه.
تعيين جديد في هيئة السوق المالية
وبموجب الأمر الملكي الثالث، أُعفي محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من منصبه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية، وعُين مكانه مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً للمجلس بمرتبة وزير.
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية الثلاثة كما وردت:
الأمر الملكي رقم (أ/57) بتاريخ 30/2/1448هـ: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.
الأمر الملكي رقم (أ/58) بتاريخ 30/2/1448هـ: إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً للمجلس.
الأمر الملكي رقم (أ/59) بتاريخ 30/2/1448هـ: إعفاء محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً للمجلس بمرتبة وزير.
