حجم السوق ونموه
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً بعنوان «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026م» كشف عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025م، ومعدل نمو سنوي مركب للثلاثة أعوام الماضية قدره 10.7 في المائة.
وبحسب التقرير، بلغ إنفاق جهات القطاع الحكومي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 5.1 مليار ريال، ما يمثل 31 في المائة من إجمالي حجم السوق، بينما سجل إنفاق جهات القطاع الخاص 11.2 مليار ريال بنسبة 69 في المائة من السوق.
المساهمة الاقتصادية والقوى العاملة
أظهر التقرير أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة خلال عام 2025م بلغ نحو 20 مليار ريال، ومعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2 في المائة، منها 9.7 مليار ريال مساهمة مباشرة لمقدمي المنتجات والخدمات، و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة.
وتشكل هذه المساهمة 0.42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71 في المائة من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وبخصوص القوى العاملة، بلغ عدد المختصين في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة أكثر من 22 ألف مختص خلال عام 2025م، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9 في المائة، وذلك نتيجة للمبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تتوافق مع احتياجات القطاعات الحيوية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع بالمملكة تجاوزت المعدل العالمي البالغ 22 في المائة لتسجل 33 في المائة من إجمالي المختصين العاملين في القطاع.
هيكل الإنفاق والمنتجات
فيما يتعلق بتصنيف الإنفاق، بلغت نسبة الإنفاق على منتجات الأمن السيبراني 51 في المائة من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.3 مليار ريال، بينما وصلت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني 49 في المائة من السوق بقيمة 7.9 مليار ريال.
واستعرض التقرير أبرز منتجات وخدمات الأمن السيبراني التي تشمل أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، أمن الشبكات، أمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.
وأكد التقرير أن نمو السوق يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تنمية القطاع في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن منهجية إعداد الدراسة اعتمدت على تصنيف جميع المنتجات والخدمات في القطاع وفقاً لتصنيف يشتمل على مائة منتج وخدمة، واتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
والهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وحماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.
