عقد مجلس الشورى، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة. استهل الجلسة بعرض جدول الأعمال المتضمن بنوداً متعددة، واتخذ المجلس قراراته بعد الاستماع إلى ملاحظات اللجان المختصة.
قرارات في مجال التعليم والتدريب
أصدر المجلس قراراً يطالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تقييم جدوى اختبارات “جاهزية” للخريجين، مشدداً على ضرورة فحص موثوقية النتائج وعلاقتها بسوق العمل. جاء هذا القرار بعد سماع رأي لجنة التعليم والبحث العلمي وعضو اللجنة رئيسها الدكتور ناصر طيران، الذين نقلوا ملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.
كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع إطار وطني منظم للاستشارات والتدريب في مجال التقويم والاعتماد، يضمن جودة الممارسة ويعزز كفاءة المخرجات.
قرارات تعزيز المنافسة وتطوير الحوافز
وجه المجلس دعوة للهيئة العامة للمنافسة لتطوير آليات إلزامية لتبادل البيانات الحكومية والقطاعية بصورة دورية، بهدف تمكين الرصد الاستباقي للممارسات المخالفة وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. وقد استمع المجلس إلى ملاحظات لجنة التجارة والاستثمار وعضوها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف قبل اتخاذ القرار.
وطالب المجلس الهيئة بإطلاق برنامج حوافز للمنشآت الحاصلة على شهادة الامتثال، من خلال حزمة حوافز نوعية ومعلنة تدعم الامتثال كميزة تنافسية. كما طلبت الهيئة تنسيقاً مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال لاعتماد “تقييم الأثر على المنافسة” كجزء من دراسات الآثار الاقتصادية للأنظمة واللوائح، إلى جانب اعتماد تعريفات ثابتة للمصطلحات الاقتصادية في جميع اللوائح والإرشادات.
قرارات دعم قطاع المعارض والمؤتمرات والقطاع الموانئ
دعا المجلس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى دراسة مبادرات تمويلية وتنموية للقطاع، بهدف رفع جاذبيته وتحفيز الاستثمارات. وقد استمع المجلس إلى ملاحظات لجنة التجارة والاستثمار قبل اتخاذ القرار المتعلق بتطوير آليات التكامل الرقمي مع منظمي الفعاليات ومتابعة الانتقال السلس للمهام.
في مجال الموانئ، أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للموانئ برفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين مؤشرات الأداء لتعزيز تنافسية الموانئ وجاذبيتها. كما دعا إلى توسيع مفهوم الموانئ المتخصصة بحسب طبيعة الأنشطة وتفعيل شراكات استراتيجية مع موانئ البحر الأحمر في دول القرن الأفريقي.
قرارات بيئية وتعليمية وثقافية
طالبت الهيئة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بإعداد خطة توافقية لحماية بيئة الساحل، وإطلاق استراتيجية إقليمية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية. ودعا المجلس المؤسسة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين عقود استئجار المباني لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، مع تضمين معيار “القدرة الاستيعابية البيئية” في تراخيص السياحة والتجارة.
ناقشت اللجنة الثقافية تقرير وزارة الثقافة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث دعا الدكتور راشد الشريف إلى تعزيز المحتوى الثقافي الوطني وتوسيع أثره في الفضاء الرقمي. واقترح الدكتور عبدالله العطاس إطلاق “حقيبة الترحيب الثقافية الرقمية” المرتبطة بآلية إصدار تأشيرات الدخول. كما شدد الدكتور علي العلي على أهمية دعم المتحف الوطني وتطويره.
في مجال الحكومة الرقمية، طلبت الدكتورة عائشة زكري بناء تجربة موحدة تضع المستفيد في مركز الاهتمام، بينما طالبت الدكتورة لطيفة العبدالكريم بمعالجة تحديات البنية التحتية الوطنية وتبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على تقرير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، داعين إلى تحفيز مزودي خدمة إنترنت الأشياء وتوفير باقات متعددة للأفراد، إلى جانب تعزيز المحتوى الرقمي الموجه للأطفال.
في قطاع التعليم المهني، سألّت الدكتورة نجوى الغامدي عن مستوى التكامل بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومركز الصحة النفسية، بينما طلب الدكتور محمد العقيل تركيز المعهد على البرامج التخصصية وربط التدريب بتحسين نتائج الطلاب.
ناقشت اللجنة طاقة الطاقة تقرير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وطالب الدكتور عبدالله النجار بوضع إطار وطني لحوكمة وتحليل بيانات كفاءة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما أكدت الدكتورة بشرى الحماد ضرورة تطوير مؤشرات تقيس أثر أنظمة الإدارة الذكية في الجهات الحكومية.
أخيراً، تناولت اللجنة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مع طلب مزيد من الوقت لدراسة الملاحظات والعودة بآراء محدثة في جلسة لاحقة.
