استعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي المقام في محافظة جدة، منظومة التمكين الصناعي وأبرز الممكنات المقدمة للمصانع الوطنية. وجاء ذلك ضمن جلسة متخصصة حملت عنوان “منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية”، بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالقطاع الصناعي.
محاور التمكين الرئيسية
افتتحت الجلسة بعرض تعريفي سلط الضوء على الممكنات التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التابعة لمنظومة الصناعة، بهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية. وشرح العرض دور هذه الممكنات في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز نمو القطاع الصناعي. كما تناول التعريف بأبرز الممكنات الصناعية المتاحة، وكيفية تكاملها مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، ودورها في دعم المشروعات الصناعية، مع توضيح آليات الاستفادة منها وخطوات الوصول إلى الخدمات والبرامج المقدمة للمستثمرين.
وتطرق العرض إلى الممكنات المقدمة للمصانع الوطنية عبر عدة محاور رئيسية، شملت البنية التحتية، والخدمات الاستشارية، والحلول المالية، والبيئة التنافسية، والمحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية. كما استعرض البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع تنافسية المنشآت الصناعية وتعزيز استدامتها.
الحوافز المالية وخدمات التصدير
وناقش العرض الحوافز والحلول المالية المتاحة للمنشآت الصناعية، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي. إضافة إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية من خلال الإعفاءات الجمركية، وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من معالجة التحديات التي قد تواجه مشروعاتهم الصناعية.
الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي
أكد العرض الآثار الإيجابية المتوقعة من هذه الممكنات، والتي تشمل زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، وتسهيل عمليات النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والحضري، وتحسين البيئة الاستثمارية وسهولة ممارسة الأعمال، وتنمية قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل المدن.
وتأتي الممكنات الصناعية لتشكل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
