عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث استعرض جدول الأعمال وناقش البنود الواردة فيه قبل اتخاذ القرارات اللازمة.
تقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق
أصدر المجلس قرارًا يلزم الهيئة العامة للطرق بتقييم نظام الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فعالة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة. جاء القرار بعد استماع اللجنة المختصة بنقل الاتصالات وتقنية المعلومات إلى ملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446-1447هـ. كما طلب المجلس زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لقياس الأحمال، بهدف الحد من تجاوزات الوزن وحماية شبكة الطرق.
وأكد المجلس ضرورة تنفيذ مشاريع تشجير مستدامة على طول الطرق في المملكة.
توسيع مهام المركز الوطني لسلامة النقل
قرر المجلس تكليف المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نشاطه ليشمل قطاعي النقل السككي والبحري، سعيًا لتعزيز سلامة جميع أنماط النقل. جاء هذا القرار بعد مناقشة ملاحظات الأعضاء على تقرير المركز السنوي للعام المالي نفسه. طُلب من المركز تطوير أهدافه الاستراتيجية وفق مؤشرات عالمية، ومتابعة تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها في خفض الحوادث.
كما دعا المجلس إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحقيق وتحليل حوادث النقل لتعزيز جودة التحقيقات والوقاية من تكرارها.
إصلاح الإطار التنظيمي للسوق المالية
في إطار تعزيز استقرار السوق المالية، أصدر المجلس قرارًا يلزم هيئة السوق المالية بوضع إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من سيطرة التدفقات قصيرة الأجل ويشجع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. جاء القرار بعد استعراض ملاحظات الأعضاء على تقرير الهيئة للعام المالي 1446-1447هـ.
طُلب من الهيئة تطوير آليات لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإنشاء صناديق تعويض للمخالفات السوقية مع آليات شفافة لتحديد المتضررين وصرف التعويضات. كما أُلزمت الهيئة بإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج وفق أفضل الممارسات الدولية.
تحديث أدوات التخصيص وتعزيز الأثر الاقتصادي
أصدر المجلس قرارًا يوجه المركز الوطني للتخصيص إلى تطوير أدوات قياس نضج القطاعات وربطها بقرارات الطرح والدعم، بهدف تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص. جاء القرار بعد مناقشة ملاحظات الأعضاء على تقرير المركز السنوي للعام المالي 1446-1447هـ.
كما طالب المجلس المركز بوضع إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص، وإعداد آلية وطنية لتنسيق المشاريع مع ما يُنفذ خارج المنظومة لتقليل الازدواجية وتعزيز كفاءة الاستثمارات.
خطط استراتيجية للمراكز الوطنية الأخرى
شدد المجلس على ضرورة اعتماد المركز الوطني للمناهج خطته الإستراتيجية وإكمال منظومته التشريعية لتفعيل اختصاصاته بفعالية. وطُلب من المركز تطوير نموذج عمل يدمج التقنية في الإدارة والاستفادة من الكوادر الوطنية بالجامعات.
من جانب آخر، دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لقياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، وإيفاد أئمة مؤهلين خلال شهر رمضان لنشر قيم الوسطية، مع توظيف تقنيات حديثة لنشر الإرشادات وقياس أثرها.
كما طلب المجلس من الهيئة العامة للأمن الغذائي وضع آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وتطبيق إجراءات رقابية رقمية، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وربطها بسلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.
مقترحات وتعزيزات لعدد من الجهات
ناقشت الجلسة تقرير مجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1446-1447هـ، حيث دعا الأعضاء إلى تعزيز التوعية بالصحة النفسية، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للأسر في القرى والهجر، وتنسيق خدمات كبار السن كفرص تطوعية{…}
كما طُلب من الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطة زمنية لتطوير المطارات الإقليمية وربطها بأهداف التنمية السياحية، وإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين، خاصةً ما يتعلق بالتعويض عن الرحلات الملغاة.
وفيما يخص الهيئة العامة للنقل، دعا أحد الأعضاء إلى دراسة آليات للحد من بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل، بينما شدد عضو آخر على توطين وظائف قطاع النقل العام.
بالنسبة للهيئة العامة للعقار، دعا المجلس إلى بناء إطار وطني للهوية العقارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة، طلب أحد الأعضاء برنامجًا وطنيًا يركز على العيون ويحولها إلى مناطق جذب بيئي، مع دعوة إلى الانتقال من إدارة القطاع إلى قيادة المنظومة الزراعية.
أخيرًا، تناولت الجلسة تقرير المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع توجيهات لمزيد من المتابعة والتطوير.
