إدانة السعودية للاتهامات الحوثية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لما ذكره المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني ومنع الملاحة البحرية عنها.
الجهود السعودية لتخفيف معاناة اليمنيين
أكّدت الوزارة أن المملكة عملت طوال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء. وأوضحت أن موانئ الشمال اليمني (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تحمل مواد غذائية وبضائع ووقود ومواد بناء، مع الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 لمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول المليشيا إدخالها إلى اليمن لإطالة أمد سيطرتها على مقدرات الشعب.
التذكير بالانتهاكات الحوثية وتأثيرها
ذّكرت الوزارة بما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداءات واسعة استهدفت الشعب اليمني والبنى التحتية، مثل استهداف مطار عدن بتاريخ 2020/12/30 الذي أسفر عن مقتل وإصابة dozens، وخلال فترة التهدئة استهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن بتاريخ 2022/10/21 مما أثر على إيرادات الحكومة التي تعتمد على النفط بنحو ستين في المائة وتسبب في تأخر دفع الرواتب. كما قامت المليشيا بمصادرة أربع طائرات تابعة لشركة الطيران اليمنية بعد نقلها للحجاج اليمنيين من جدة واحتجازها في مطار صنعاء، وجرّت اليمن إلى صراع إقليمي واستهدفت سفن تجارية في البحر الأحمر مما زاد معاناة السكان ومنع السفر و worsened الأوضاع الاقتصادية خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، ورفضت كل المبادرات لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء آخرها المبادرة الأردنية، إضافة إلى انتهاكات إنسانية مستمرة ضد المواطنين اليمنيين.
الدعوة لتنفيذ القرارات الدولية وحماية الملاحة
وأكّدت وزارة الخارجية أن هدف المملكة هو إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، حيث دعمت الجهود الأممية لتحقيق السلام بما في ذلك خارطة الطريق التي قبلتها الحكومة الشرعية بينما امتنعت المليشيا الحوثية عن إعلان قبولها، وانخرطت في صراع إقليمي لدعم أجندتها المشؤومة مما ضاعف معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216 الخاص باليمن والقرار 2722 المتعلق بحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكّدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وختمت البيان بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.
