أعلن وزير العدل السعودي، الأستاذ عبدالعزيز الصمعاني، عن إطلاق النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، في خطوة تُكمل مسيرة الإصلاح العدلي التي تُعنى برفع مستوى النضج المؤسسي وتعزيز جودة المخرجات القضائية.
مفهوم النموذج المركزي
يُستند النموذج إلى مبادئ الحوكمة والتخصص وتوحيد الإجراءات، مع الاستفادة من الإمكانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة. يهدف هذا الإطار إلى تحسين موثوقية الإجراءات ورفع كفاءة التشغيل داخل المحاكم العامة.
زيارة الوزير إلى المبادرات التطويرية
خلال زيارته، اطلع الوزير الصمعاني على مجموعة من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالنموذج المركزي، شملت آليات تطوير إدارة الدعوى وتحديثها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز الإسناد القضائي. وقد أشار إلى أن هذه الخطوات تسهم في تقليص أمد التقاضي وتحسين جودة الأحكام والمخرجات القضائية.
أهداف التطوير المؤسسي
أكد الوزير أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وإرساء مبادئ العدالة المؤسسية. يأتي ذلك تماشياً مع التطورات التشريعية والتنظيمية، ويهدف إلى دعم تحقيق العدالة الناجزة.
تطلعات مستقبلية
يُتوقع أن يُحدث النموذج المركزي تحولاً ملموساً في طريقة عمل المحاكم العامة، من خلال تحسين الأداء المؤسسي وتوفير بيئة قضائية أكثر فاعلية وشفافية، ما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي.
