دشن وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضبط المؤسسي ورفع كفاءة العمل القضائي.
أهداف المشروع ومكوناته
يأتي المشروع امتداداً لسلسلة التطوير العدلي، حيث يسعى إلى ترسيخ جودة المخرجات القضائية، ورفع كفاءة الإجراءات وفاعلية التشغيل. يعتمد النموذج القضائي المؤسسي على مبادئ الحوكمة والتخصص والإجراءات الموحدة، مع الاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.
مبادرات تطويرية شملتها الزيارة
اطلع الوزير الصمعاني خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، ومنها آليات تطوير إدارة الدعوى وتقنيتها، وتفعيل المراجعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي. وتهدف هذه المبادرات إلى تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.
تأكيد وزير العدل على الأولويات
أكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وفاعلية مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
