قامت الهيئة العامة للطاقة الكهربائية، من خلال سلسلة من عمليات التدقيق والزيارات الميدانية المتواصلة، باسترداد مبالغ مالية للمتلقين في مدينة مكة المكرمة. شملت العملية إرجاع مبلغ تأمين العدادات المؤقتة بقيمة 3,485,923 ريال، بالإضافة إلى مطالبة مقدم الخدمة بدفع 48,669,721 ريال للمتضررين الذين استفادوا من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية.
التسويات المالية الناتجة عن مراجعة الفواتير
أدت مراجعة فواتير الاستهلاك إلى تنفيذ تسويات تلقائية لصالح العملاء بلغت قيمتها 54,458,994 ريال. كما فرضت على مزود الخدمة إعادة الفروقات بين التكاليف الفعلية والتقديرية، وفقاً للمعايير التنظيمية، بمجموع 177,770,180 ريال. وُضيف إلى ذلك تعويضات المعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي تجاوز مجموعها 393 مليون ريال.
توسيع رخص الطاقة والاستثمارات
على صعيد التنظيم وتوسيع الاستثمارات، أصدرت الهيئة 146 رخصة وتصريحاً بقدرة إجمالية وصلت إلى 90,881 جيجاواط، ما يدل على نمو المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. كما أقر مجلس الإدارة 13 وثيقة تنظيمية جديدة، وتم إخضاع 38 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة لرقابة دقيقة بهدف رفع حصة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، صُدر 27 تصريحاً للمشتري الرئيسي بقدرة إجمالية بلغت 43 جيجاواط لتلبية الزيادة السكانية والاقتصادية.
الزيارات التفتيشية الميدانية
عكست الأنشطة الميدانية للهيئة التزامها الرقابي عبر تنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت جميع مناطق المملكة. تم توزيع هذه الزيارات إلى 109 جولة ميدانية للتأكد من التزام مزودي الخدمة بالقوانين الخاصة بحقوق المستهلك، و66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع مستويات الجودة التشغيلية.
شكاوى المستهلكين ومقارنة الأداء بين الشركات
فيما يخص ملف الشكاوى، استقبلت الهيئة طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية التي تقدمها كل من “السعودية للطاقة” و”مرافق” عبر منصات رقمية متطورة لتسريع معالجة القضايا. تصدرت شكاوى التعويض عن المعايير المضمونة القائمة، حيث قدمت شركة “السعودية للطاقة” 75,897 شكوى، ما يمثل 53.3 % من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بعدد 31,960 شكوى (22.4 %)، ثم شكاوى الفواتير بـ 15,635 شكوى (11 %). جاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بـ 5,953 شكوى (4.2 %).
أما بالنسبة لشركة “مرافق”، فقد أظهرت البيانات أن عدد الشكاوى الموجهة إليها كان أقل حجماً، حيث سادت شكاوى الفئة “أخرى” بأعداد 17 شكوى (25 %). تلتها شكاوى التعويض عن المعايير المضمونة بـ 16 شكوى (23.5 %)، شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى (17.6 %). ثم جاءت شكاوى انقطاع الخدمة بـ 6 شكاوى (8.8 %)، وشكاوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بـ 5 شكاوى لكل فئة (7.4 %). سجلت شكاوى إزاحة الشبكة ومحطات التوزيع 3 شكاوى (4.4 %)، بينما بلغت شكاوى العدادات 2 شكوى (2.9 %).
