أعلن الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن محمد الناصر عن نشر مؤلفه الثاني الذي يحمل عنوان «التنظيم المصرفي في المملكة العربية السعودية: الهيكل المصرفي والعمليات المصرفية». يأتي هذا الإصدار في طبعته الثانية للعام الهجري 1447 الموافق 2026م، ويستعرض تاريخ تطور البنية المصرفية في المملكة منذ بداياتها الأولى وحتى الآن.
محتوى الكتاب ومقاصده
يُصنَّف الكتاب كمرجع متخصص يجمع بين الجوانب التاريخية والقانونية والاقتصادية للمنظومة المصرفية في السعودية. يعتمد المؤلف في تأليفه على خبرته الواسعة في المجالات المصرفية والقانونية، موجهاً النص للباحثين، والمهتمين، والعاملين في القطاع المالي.
فصول تتناول نشأة وتطور البنوك
يتناول المؤلف في فصوله الأولى مسألة نشأة البنوك داخل المملكة، مستعرضاً الصعوبات التي واجهتها خلال مراحل التأسيس الأولية. يوضح الكتاب كيف تطورت هذه المؤسسات عبر العقود، وما كان لدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريع التنمية.
الإطار التنظيمي والقانوني
كما يتعمق الكتاب في دراسة الأنظمة والقوانين التي تنظم الأعمال المصرفية والعمليات البنكية المتنوعة. يقدم بذلك رؤية شاملة حول تطور القطاع المصرفي السعودي، مع توضيح الأطر التنظيمية التي تحكمه.
سيرة الدكتور إبراهيم الناصر المهنية
الدكتور إبراهيم الناصر يُعدّ من الكوادر المتخصصة في القانون والأعمال المصرفية. شغل منصب مستشار قانوني في مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي السعودي الحالي، لمدة تقارب عشرين عاماً. كما شارك في أنشطة المعهد المصرفي السعودي، وساهم في إعداد ومراجعة اتفاقيات دولية متعلقة بالقانون التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). إضافًة إلى ذلك، له مشاركات بحثية ومهنية في مؤتمرات وندوات محلية وعالمية، إضافة إلى عدد من البحوث والمقالات في ميادين المصارف والتجارة.
