تقارير عن اتفاق نووي سعودي أمريكي ينتظر الإعلان الرسمي وإحالته إلى الكونغرس

الاتفاقية النووية المدنية المتوقعة

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على اتفاقية تعاون نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، متوقعة أن يُعلن عنها رسمياً يوم الأربعاء المقبل تمهيداً لإرسالها إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة.

وبحسب التقارير، تُنشئ الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون النووي المدني بين البلدين استناداً إلى المادة (123) من قانون الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954، ما يسمح للمؤسسات والشركات الأمريكية بالمشاركة في بناء البنية التحتية للبرنامج النووي السلمي بالسعودية.

الإطار القانوني والتفاصيل

وأوضحت أن الاتفاقية المتوقعة طويلة الأمد، وتعزز مسار التعاون السعودي‑الأمريكي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع هدف المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

ويُتوقع، حسب ما ورد في التقارير، أن يوقع الاتفاقية كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وذلك بعد توقيع الطرفين اتفاقية أولية في الرياض العام الماضي.

وأفادت التقارير بأن الاتفاقية تُسّطر طريقاً قانونياً للتعاون في عدة جوانب من دورة الوقود النووي، دون أن تفرض على الولايات المتحدة إلزاماً بنقل تقنيات أو قدرات تخصيب اليورانيوم إلى السعودية.

ولفتت إلى إمكانية إجراء دراسة لإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، شريطة أن تثبت دراسة مشتركة سعودية‑أمريكية جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والفنية، على أن يخضع التعاون للضمانات والترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

المرحلة القادمة والآثار

ومن المقرر أن تُحال الاتفاقية إلى الكونغرس الأمريكي، حيث تخضع اتفاقيات المادة (123) لفترة مراجعة تشريعية، وتصبح نافذة ما لم يصدر الكونغرس قراراً مشتركاً برفضها وفقاً للإجراءات الأمريكية.

ويُعدّ الاتفاق، عند إعلانه رسمياً، خطوة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية‑الأمريكية، ويوسع آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يشمل تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات والبنية التحتية ذات الصلة.

ويتماشى التعاون النووي المدني مع أهداف المملكة لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمنها واستدامتها، ودعم التنمية الاقتصادية والصناعية، مع الالتزام باستخدام الطاقة النووية حصراً للأغراض السلمية.

وليس هناك حتى لحظة التحقق إعلان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية يثبت توقيع الاتفاقية؛ لذلك صُغّ الخبر استناداً إلى التقارير الصحفية، دون اعتباره إعلاناً رسمياً من side السعودية.