التفاصيل الرئيسية
أبرمت السعودية والولايات المتحدة اتفاقاً للتعاون السلمي في الطاقة النووية، مصحوباً باتفاقية ثنائية للضمانات النووية، وذلك في إطار شراكة طويلة الأمد تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.
الأهداف والاستراتيجية
وأفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن التوقيع تم من قبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وتُعرف الاتفاقية باتفاقية 123 التي تشكل الإطار الذي ينظم التعاون النووي المدني بين الطرفين.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية الضمانات النووية، تسعى إلى رفع مستويات السلامة والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مستفيدة من الخبرة والتقنية الأمريكية في بناء البرنامج النووي المدني للسعودية.
الفوائد الاقتصادية
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يمنح الشركات الأمريكية دوراً محورياً في تنفيذ البرنامج النووي السعودي، مما يدعم الصادرات الأمريكية ويخلق فرصاً اقتصادية وصناعية، ويساهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
وأكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الاتفاقيات تجسد التزام البلدين بتعزيز الروابط التجارية والاستراتيجية، مشيراً إلى أنها ستحقق مكاسب اقتصادية مستدامة للشعبين الأمريكي والسعودي مع الالتزام بأشد معايير السلامة النووية وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية.
الخطوات القادمة
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، وتوليد فرص عمل في الولايات المتحدة، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
ومن المقرر أن تُعرض الاتفاقية على الكونغرس الأمريكي للمراجعة، وفقاً للإجراءات المحددة في التشريع الأمريكي.
